المحكمة الدستورية في تركيا تمنع إغلاق وسائل الإعلام بأمر وزاري

المرسوم الحكومي صدر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي مهدت الطريق لإغلاق العشرات من الشركات الإعلامية.
الاثنين 2021/04/12
تمت إزالة العواقب القانونية لأوامر الإغلاق

أنقرة - ألغت المحكمة الدستورية التركية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، بندًا بأحد القوانين يسمح بإغلاق المؤسسات الإعلامية بتعليمات من الوزراء.

وذكر موقع صحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة، أن المحكمة اعتبرت أن وجود البند المشار إليه ضمن مواد القانون “جعل القاعدة هي فرض قيود على حرية التعبير والصحافة من خلال إغلاق المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والصحف والمجلات ودور النشر والتوزيع”.

وصدر المرسوم الحكومي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016  التي مهدت الطريق لإغلاق العشرات من الشركات الإعلامية.

وسمح المرسوم، الصادر في 27 يوليو 2016، للوزراء بإصدار أوامر بإغلاق شركات إعلامية يُزعم أنها مرتبطة بمنظمات يتبين أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي ومصادرة أصولها.

وأفادت وكالة أنباء أنكا الخميس أن المحكمة، ردّا على طلب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، ألغت المادة والفقرات ذات الصلة من المرسوم بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة .

وأوضحت أنكا أنه تم إغلاق 16 قناة تلفزيونية وقناتين إذاعيتين و45 صحيفة و15 مجلة بالإضافة إلى 29 دار نشر يُزعم أنها مرتبطة بمنظمات إرهابية بموجب المرسوم.

وقال محامي حقوق الإنسان كرم ألتيبارماك لوكالة الأنباء “يجب على المحكمة الإدارية أيضًا إلغاء أوامر الإغلاق تماشياً مع قرار المحكمة الدستورية، وينبغي إزالة العواقب القانونية لأوامر الإغلاق”.

وتم توقيف العشرات من الصحافيين في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب، وتراجعت حرية الإعلام في تركيا خلال الأعوام الماضية بعد أن قامت أنقرة بحظر منصات التواصل الاجتماعي مؤقتًا، وإقرار تشريعات تفرض قيودًا صارمة على شركات التواصل الاجتماعي ومضايقة الصحافيين والنشطاء والمدونين واعتقالهم واحتجازهم.

 
18