المحكمة العليا الإسرائيلية تؤيد الإفراج عن أسرى فلسطينيين

الثلاثاء 2013/08/13
منظمة "الماغور" اليهودية تعتبر الإفراج عن أسرى فلسطينيين "حماقة"

القدس المحتلة- بعد أن قدمت منظمة "الماغور" وعدد من العائلات القتلى اليهود التماسا جديدا إلى محكمة العدل العليا تطالب فيها السلطات المختصة بتأجيل الإفراج عن الأسرى الستة والعشرين الذين تقرر إطلاق سراحهم، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء هذا التماسا ما يفسح الطريق أمام الإفراج عن الدفعة الأولى من إجمالي 104 أسرى وافقت إسرائيل مبدئيا على إطلاق سراحهم لدفع عملية التفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت المحكمة في قرارها: "قلوبنا مع أسر ضحايا الإرهاب.. ولكن إطلاق سراحهم قرار حكومي ليس بإمكاننا التدخل فيه".

وكانت عائلات قتلى إسرائيليين، وما يسمى "منظمة ضحايا الإرهاب" (الماغور) قد قدمت التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل لمنع حكومة الاحتلال من الإفراج عن 104 أسير فلسطيني .

حيث طالبت عائلات القتلى في الالتماس بإصدار أمر قضائي يمنع الدولة من الإفراج عن السجناء حتى البت في الالتماس. واعتبر مقدموه تحرير أسرى فلسطينيين في إطار المفاوضات "حماقة"، بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 104 أسرى معتقلين قبل اتفاق أوسلو.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تبدأ بعيد منتصف الليل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ورجحت أن يصل الأسرى المحررون إلى رام الله وغزة فجر غد.

وتم نقل الأسرى إلى سجن أيالون في الرملة حيث يخضعون لفحوصات طبية والإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع مسؤولي مصلحة السجون والصليب الأحمر الدولي.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التسليم قبل الجولة القادمة من المحادثات المزمع انعقادها الأربعاء في القدس.

وقال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن الـ26 هم من "الأسرى القدامى" المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار/مايو عام 1994، باستثناء أسير واحد كان اعتقل أوائل انتفاضة الأقصى عام 2001 .

وأضاف أن القائمة تضمنت أسماء 15 أسيرا من قطاع غزة و11 أسيرا من الضفة الغربية ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية مختلفة (فتح والشعبية والديمقراطية والجهاد وحماس)، وجميعهم سيطلق سراحهم إلى بيوتهم وأماكن سكناهم.

1