المحكمة العليا البريطانية تفرض موافقة البرلمان لبدء إجراءات بريكست

المحكمة العليا البريطانية تصدر حكمها بوجوب استشارة البرلمان قبل بدء إجراءات بريكست، الأمر الذي يثير مخاوف من تعطيل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويعطي أملا للنواب في فرض المزيد من شروطهم المتعلقة باستراتيجية المغادرة.
الأربعاء 2017/01/25
غرق متوقع

لندن - أكدت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء أنه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد القضاة الـ11 في المحكمة قرار محكمة لندن العليا التي رأت أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد، يتطلب موافقة النواب.

وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن “عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية”، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.

وأكد القضاة الـ11 في المحكمة بالإجماع أنه من غير الضروري استشارة البرلمانات المحلية لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ما أثار خيبة أمل رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجون التي صوتت منطقتها للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت هذه الأخيرة في بيان أنها ستقدم مذكرة تشريعية لتضمن “منح برلمان اسكتلندا فرصة التصويت” لتفعيل المادة 50.

وبعد إعلان القرار، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إن “البريطانيين صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع”.

وأكد أن “قرار اليوم لن يغير شيئا في ذلك”، مؤكدا في الوقت نفسه “نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب”.

من جهته أعلن ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف ببريكست الثلاثاء أن الحكومة البريطانية ستقدم “في الأيام القريبة المقبلة” للبرلمان مشروع قانون لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أمام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا، أن مشروع القانون “سيتم تبنيه في الوقت المناسب” لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل 30 مارس 2017.

ومن المستبعد أن تتعطل خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبدء عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس المقبل أو حتى تتباطأ بفعل قرار المحكمة العليا.

ورغم أن هذه الهزيمة القانونية تعد مصدر إزعاج وحرج للحكومة فليس من المتوقع أن تؤدي إلى تأجيل الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة للانفصال أو حتى طرح إمكانية وقف عملية انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي كما يأمل بعض المستثمرين والمؤيدين للحفاظ على عضوية الاتحاد.

ويرجع ذلك في جانب منه إلى الانقسام في صفوف المعارضة.

وفي الأسبوع الماضي قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض الذي نادى بعدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي “لن نعطل المادة 50. وسنطلب من جميع أعضاء حزب العمال في البرلمان التصويت بهذا المعنى الأسبوع المقبل أو حين يطرح الأمر للتصويت”.

وربما لا يتفق كل رفاق كوربين في الحزب مع هذا الرأي لكن رئيسة الوزراء ماي تستطيع الحصول على الأصوات التي تحتاج إليها لإقرار الموافقة على تفعيل المادة 50.

ديفيد ديفيس: سنقدم في الأيام المقبلة للبرلمان مشروع قانون لإطلاق عملية الخروج

ومع ذلك ربما يتيح القرار لأعضاء حزب العمال وأعضاء آخرين في البرلمان ممن يعارضون “انفصالا صعبا” عن الاتحاد الأوروبي نفوذا أكبر في تحديد ملامح اتفاق الانفصال النهائي.

والانفصال الصعب في نظر هؤلاء يتمثل في اتفاق يعطي الأولوية لفرض قيود على الهجرة بدلا من التركيز على تسهيلات دخول السوق الأوروبية الموحدة. وقد وضع وزراء كبار أعضاء في الحكومة التي كانت تتوقع أن تخسر الدعوى القضائية سلسلة من الخيارات من بينها طرح مشروع قانون عاجل لا إسهاب فيه يعرض بسرعة على مجلس النواب.

ورغم أن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان في مجلس النواب أيدت البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في يونيو فإن الأغلبية تقول الآن إنها ستؤيد الانفصال وخاصة في إنكلترا وويلز حيث أيد الناخبون الانفصال بشدة.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة بالموافقة على تأييد الجدول الزمني للحكومة المحافظة لتطبيق المادة 50 قبل أبريل وذلك في تصويت غير ملزم خلال ديسمبر.

وقالت مصادر في حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض إن هناك مجالا لإقرار مشروع قانون بخطوات سريعة في البرلمان دون تقييد النقاش الدائر وذلك لضمان إقرار الأمر قبل نهاية مارس.

غير أن حزب العمال يواجه مشكلة خاصة إذ أن العديد من أنصاره التقليديين في الطبقة العاملة صوتوا بالموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي واستمالهم في السنوات الأخيرة حزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي.

وكوربين نفسه ينتقد الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة ولن يعرقل الانفصال فقد سبق أن قال إنه سيكافح من أجل حصول بريطانيا على حق الاستفادة الكاملة من السوق الموحدة وفي الوقت نفسه امتلاك أدوات معقولة لإدارة مسألة الهجرة.

ومن المحتمل أن يحاول حزب العمال تعديل أي مشروع قانون لضمان ذلك باجتذاب التأييد من بعض النواب المحافظين الذين يعارضون “الانفصال الصعب” وأحزاب أصغر مثل الوطنيين في أسكتلندا والديمقراطيين الأحرار.

ويأتي أكبر خطر محتمل على رئيسة الوزراء من مجلس اللوردات حيث مازال الكثير من أعضائه يعارضون الانفصال بشدة ولا يخشون غضب الناخبين لأن أعضاء المجلس غير منتخبين.

وإذا صوت مجلس اللوردات بالاعتراض على تفعيل المادة 50 فمن الممكن أن يتأخر الجدول الزمني للانفصال تأخيرا شديدا.

لكن الحكومة تشعر بالثقة في أن مشروع القانون سيحظى بالموافقة في مجلس النواب لأن أزمة دستورية ستحدث إذا سعى النبلاء غير المنتخبين لإحباط الإرادة الشعبية التي عبر عنها الناخبون في الاستفتاء وممثلوهم في مجلس النواب.

5