المرأة اللبنانية ضحية المذاهب سنة أو شيعة

تدوينة لإعلامي في قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، أعلن فيها أن المرأة “ناقصة” و”لا علاقة لها بالشأن السياسي” تثير ضجة على الشبكات الاجتماعية ليتبين وفق مغردين أن الرأي “نهج وليس حالات فردية في الحزب”.
الثلاثاء 2016/05/24
نهج لا حالات فردية

بيروت – “هل هناك فرق بين المتطرفين سنة كانوا أم شيعة؟” سؤال تردد على المواقع الاجتماعية بعد أن أعلن الإعلامي في قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، أن المرأة “ناقصة” و”لا علاقة لها بالشأن السياسي”.

وكتب الإعلامي علي نورالدين، على صفحته على فيسبوك “شو خص (ما دخل) المرأة بالترشح للانتخابات؟ حدا يفهمنا!”.

ومع أول سؤال على منشوره “ليه ما بحقلها تترشح؟”، أجاب الإعلامي “تروح تخلص ترباية (تنهي تربية) ولادها وشغلها بالبيت وبعدين (ثم) تحكينا”.

وأضاف مقدم برنامج “فقه الحياة” على قناة المنار في تعليق ثالث “كل شخص يبدي رأيه، وحسب ما أرى أن المرأة ليست لديها المقدرة على متابعة الشأن العام، وتاريخيا ما من نبي أو إمام أو فيلسوف فسح مجالا لزوجته للمشاركة في الشأن العام لأن ذلك ليس من وظيفتها أولا، وثانيا لعدم مقدرتها”.

المنشور سرعان ما انتشر، خصوصا مع مواكبة مواقع التواصل في لبنان للانتخابات البلدية، التي أخذت طابعا سياسيا في أكثر من بلدة لبنانية، وسببت التعليقات جدلا وغضبا ما دفع نورالدين إلى حذف حسابه. وقال في وقت لاحق إن حسابه “تعرض للقرصنة”، وهي الرواية التي لم تقنع الكثيرين. ووصفه مغردون بـ”الفقيه غير المعمم الذي ينشر الداعشية الشيعية”.

وتهكم معلق “على مراسل المنار المعترض على دور المرأة في العمل السياسي والتعاطي مع الشأن العام أن يزور إيران ويتعلم من تجربة المرأة هناك!”.

واعتبر آخرون أن “إعلاميي المنار يعيدون التاريخ الآلاف من السنين إلى الوراء”. وكتب غسان صالح على فيسبوك “بحسب رأي الإعلامي، فإن خديجة بنت خويلد لم يكن ينبغي أن تمارس التّجارة، ولم يكن الرسول قال “ما قام واستقام ديني إلا بشيئين: مال خديجة وسيف علي، وما نفعني مال قط مثلما نفعني مال خديجة”. وما كان ينبغي ربما على السيّدة زينب بنت علي أن تخطب في مجلس يزيد. ما علاقتها بالمنابر أصلا؟ وسخر معلق “علي نورالدين لازم كان يستعجل ويطلب يد نادين نجيم #دواعش”، في إشارة إلى ما قالته الممثلة عن ضرورة عدم المساواة بين المرأة والرجل. وطالبت معلقة “على زميلات علي نورالدين في المنار السعي لصرفه من المحطة احتراما لهنّ وللمشاهدات والمشاهدين. هذا ينفع في تقديم حفلات محمد إسكندر. فليسكنْ جمهوريّة قلبه”.

يذكر أن الإعلامي ليس السباق إلى “تقزيم دور المرأة”، فقد سبقه آخرون في القناة نفسها وكتبوا منشورات مسيئة للمرأة.

ونشر جاد الحاج على فيسبوك تحت عنوان “النخب الثقافية في قناة المنار” تدوينات لعاملين في القناة.

هذا الإعلامي لم يكن السباق، فقد سبقه آخرون في القناة نفسها وكتبوا منشورات مسيئة للمرأة

وكتب علي الزين مقدم برنامج “نهار جديد” في أغسطس 2015 “إقليم التفاح خط أحمر مش مسموح أبدا لأرض ما نشف فيها دم شهدائها مش بس دفاعا عن الأرض وكمان دفاعا عن القيم والأخلاق ينزرع فيها إعلان لرقاصة. كل المعنيين بحزب الله وببلدية حومين الفوقا مسؤولون عن مجتمع إسلامي شيعي بامتياز”.

وكان الإعلامي بشار اللقيس مقدم برنامج “عين على العدو” كتب هذا الشهر في تدوينة وصفت أنها تنضح عنصرية “أختي المثقفة جدا في هذا الفضاء الرائع شو وضعك بالبيت”.

من جانب آخر، دافع معلقون عن “نهج حزب الله” الذي لا يمثله هذا الإعلامي. وكتب معلق “هذا الإعلامي يلّي مش فاهم ليش المرأة بدها تترشّح عالانتخابات البلدية حالة فردية وخاصة ولا تمثّل نهج حزب الله فالحزب كان ولا يزال يكرّس دور المرأة في العمل البلدي والنيابي والوزاري عبر الاقتراع وحضور المهرجانات وخطابات السيّد”.

من جانب آخر تساءل مغرد على تويتر “لماذا هناك قرار تنظيمي داخل حزب الله بمنع مشاركة المرأة في العمل السياسي.. أتمنى التوضيح فقط”. ليصل معلقون إلى قناعة “هذا نهج لا حالات فردية..”. ووصف معلق الأمر بـ”المسخرة”.

ويكتسب اللبناني هويتين الأولى عامة هوية المواطن اللبناني، والثانية: خاصة هوية الطائفة والملة، وهناك 18 طائفة معترف بها، وتعكس هذه الهوية واقع التعدد الطائفي في لبنان، مما يؤدي إلى سيطرة الانتماء الطائفي على حساب الانتماء الوطني حيث احتكرت الطوائف مجال الأحوال الشخصية.

وتتميز القوانين السارية في لبنان وخاصة قوانين الأحوال الشخصية وبعض أحكام قانون العقوبات بالذكورية والجمود وهي قاصرة عن حماية النساء.

ولا يزال مشروع قانون لحماية المرأة اللبنانيّة من العنف المنزلي، مجمّدا منذ عام 2009. وكان لافتا أنه وعلى الرغم من الصراع السياسي الحاد بين السنّة والشيعة في لبنان، التقى رجال الدين في الجماعتَين على رفض المشروع.

وتفرض على المرأة لدى جميع الطوائف الدينية حواجز تتخطى ما يمكن أن يواجهه الرجل الراغب في إنهاء زيجة تعيسة أو مسيئة لجهة بدء إجراءات الطلاق أو لجهة ضمان الحقوق المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق أو لجهة تأمين الحقوق المالية.

19