المرحلة الانتقالية تخفف صدمة الأوروبيين من بريكست

بريطانيا تقترب من مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على اتفاق انتقالي يخفف من صدمة الخروج ويوضح شكل العلاقة المقبلة مع شركائها السابقين.
الثلاثاء 2018/03/27
مرحلة انتقالية

لندن - يمثل مصير الاتحاد الأوروبي بعد قرار بريطانيا بالانفصال الهاجس الأول لقادتها الذين يبحثون كيفية سد الثغرات في ميزانيتهم المقبلة ما بعد بريكست.
وفي 29 مارس 2019 عند الحادية عشرة ليلاً بتوقيت غرينتش، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في ما كان يمكن أن يمثل قفزة في المجهول لولا الاتفاق الانتقالي الذي حصلت عليه لندن والذي سيخفف هذه الصدمة.
وتوصل الاوروبيون الى اتفاق بانه خلال تلك الفترة، يستفيد الرعايا البريطانيون والاوروبيون من الدول الاعضاء الـ27 من جانبي المانش من الحقوق والضمانات نفسها التي حصلوا عليها عند وصولهم قبل بريكست.
بدأت رئيسة الحكومة تيريزا ماي اجراءات الانفصال مع الاتحاد الأوروبي قبل سنة في نهاية مارس 2017، ولكنها سرعان ما أدركت استحالة التوصل على اتفاق حول العلاقة المقبلة مع شركائها السابقين في خلال سنتين فطلبت الحصول على هذه المرحلة الانتقالية أملا في كسب الوقت وبعض الوضوح القانوني لصالح الشركات البريطانية.
واكد البروفسور في السياسة الأوروبية في جامعة كنغز كولدج في لندن أناند مينون لفرانس برس "لسنا بحاجة لأن نكون مستعدين (السنة المقبلة) فلدينا الآن المرحلة الانتقالية.
وقالت استاذة القانون الأوروبي في جامعة كامبريدج كاثرين برنار "لقد تم تاجيل القطيعة والمسألة تكمن الآن في معرفة هل سيكون الطرفان مستعدين في 31 ديسمبر 2020 في نهاية المرحلة الانتقالية".
وخلال تلك الفترة لن تشارك لندن في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي لكنها ستواصل الاستفادة من السوق الموحدة مقابل المساهمة في الميزانية الأوروبية وسيتمتع المواطنون الأوروبيون بحرية الحركة، وهو مطلب أصرت عليه بروكسل وامتثلت له ماي.

خطط طوارىء

ولكن أمام عدم وضوح خطوط الاتفاق النهائي، اذا تم التوصل اليه، بدأت الشركات الأوروبية باتخاذ اجراءات احتياطية.

51 بالمئة من الشركات الكبرى العاملة في المملكة المتحدة تبنت خطط طوارئ وتعتزم نقل موظفين إلى أوروبا

وتفيد دراسة حديثة اجرتها شركة بنسنت ميسونز للاستشارات القانونية ان 51% من الشركات الكبرى العاملة في المملكة المتحدة تبنت خطط طوارئ وتعتزم نقل موظفين إلى أوروبا. وتلك التي لم تفعل تفكر في أن تفعل قبل نهاية السنة.
أما وزارة المالية فخصصت مليارات الجنيهات استعدادا لبريكست.
ولن يتم الانتقال الا اذا اتفقت لندن والدول السبع والعشرين على شروط الانفصال بحلول اكتوبر أو وقعت معاهدة الانسحاب. ويفترض ان يتم الاعلان في اكتوبر عن شكل العلاقة المقبلة بين الجانبين.
ولكن المسؤولين الاوروبيين يؤكدون انه "لن يُتفق على شيء اذا لم يُتفق على كل شيء".
وترغب بريطانيا في الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع الحفاظ على علاقات وثيقة بأكبر قدر ممكن مع الاتحاد الأوروبي. وهي معادلة قالت بروكسل حتى وقت قريب انها مستحيلة.
وقالت ماغدالينا فرنهوف لارسن المحاضرة في جامعة وستمنستر انه "رغم ان الطرفين يريدان تقليل الآثار السلبية على الاقتصاد، أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا بوضوح انها لن تحصل على شروط أفضل من تلك التي تحصل عليها في حال بقيت داخل الاتحاد".

تراجع الهجرة الأوروبية 

ولا يزال على الجانبين أن يحلا مسألة خلافية مهمة تتمثل في الحدود بين إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا التي ستصبح الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تحفظاتهم، وافق البريطانيون على ان يسحبوا من مسودة الاتفاق خيار إقامة "فضاء تنظيمي مشترك" بين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية أقله حتى طرح مقترح يرضي الطرفين على الطاولة. وهو خيار عارضه الحزب الوحدوي في إيرلندا الشمالية.
وعلى الرغم من عدم اتضاح الى اين تسير الأمور وآثار بريكست السلبية على الاقتصاد، لا يبدو الناخبون البريطانيون نادمين بغالبيتهم على خيارهم.
ومنذ استفتاء يونيو 2016، وبعيدا عن الغرق في الانكماش الذي حذر منه المتمسكون بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، تراجع الجنيه الاسترليني وارتفع التضخم ولم يبلغ النمو المستوى المتوقع.
"أيد كثيرون بريكست لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية"، قالت ماغدلالينا لارسن مشيرة بشكل خاص الى رغبة البريطانيين في استعادة السيطرة على القوانين ووقف الهجرة الأوروبية.
واضات ان الأرقام الأخيرة تشير الى "تراجع واضح في حركة الهجرة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي (...) اذا استمر التراجع فهذا يعني أن بريكست حقق مبتغاه".