المركزي الأوروبي يثبت الفائدة ويبحث إجراءات لتحفيز الاقتصاد

الجمعة 2014/01/10
رئيس البنك المركزي ينفي بأن منطقة اليورو تواجه خطر الانكماش

فرانكفورت – أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى متدن بشكل قياسي أمس وسط مؤشرات بأن منطقة اليورو المتعثرة ستتعرض لعام صعب آخر.

جاء قرار البنك المركزي ومقره فرانكفورت بإبقاء تكاليف الاقتراض عند 0.25 بالمئة والذي جاء بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر، متفقا مع توقعات المحللين.

وظهرت مؤشرات إضافية منذ نوفمبر، على ضعف ظروف السيولة النقدية في منطقة اليورو إلى جانب وجود خطر ضغوط بانكماش الاقتصاد.

وجاء ذلك عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت أن معدل التضخم السنوي سجل هبوطا مفاجئا ليصل إلى 0.8 بالمئة الشهر الماضي مقابل 0.9 بالمئة في نوفمبر.

كما أدى ارتفاع قيمة اليورو الى رفع أسعار الصادرات الأوروبية واضعاف قدرتها التنافسية، ما أدى لزيادة العبء الذي يتعرض له اقتصاد منطقة اليورو في وقت يكافح فيه من أجل البقاء على مسار النمو بعدما خرج العام الماضي من فترة ركود طويلة.

لكن يمكن أن تسهم مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية في تخفيف بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي أثناء دراسته لخطوته التالية.

وفي حين يجري مجلس محافظي البنك مشاورات في فرانكفورت، قالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو والذي تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى أعلى مستوى في 29 شهرا خلال ديسمبر.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الناتج الصناعي للبلاد انتعش في نوفمبر بنسبة 1.5 بالمئة بعدما تراجع بنسبة 1.2 بالمئة في أكتوبر.وعلى الرغم من ذلك، دفع تراجع تكلفة المعيشة أسعار المستهلكين الشهر الماضي بعيدا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي الأوروبي بأن يكون أقل قليلا من 2 بالمئة.

ويرفض رئيس البنك ماريو دراغي بشكل متكرر ما يتردد بأن منطقة اليورو تواجه خطر الانكماش.

ومن المتوقع أن يتعرض دراغي إلى مجموعة من الأسئلة خلال مؤتمره الصحفي الأول خلال العام الجديد بشأن تفاصيل خطط البنك للأشهر القادمة لتعزيز الثقة في منطقة اليورو.

وقال ماركو فالي كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو في مجموعة يوني كريديت بنك المصرفية الإيطالية “عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس لن نتوقع تغيير في سعر الفائدة ولا إعلانا عن إجراءات غير تقليدية”.

ويرى محللون أن قوة اليورو مع معدل التضخم المنخفض وضعف النمو الاقتصادي وظروف السيولة النقدية السيئة يمكن أن تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك خلال العام الحالي لتعزيز اقتصاد المنطقة المكونة من 18 دولة وقطع الطريق على المخاوف من تزايد ضغوط الكساد.

ويقول بن ماي المحلل الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية إنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهد خلال العام الحالي لتعزيز الثقة في اقتصادات منطقة اليورو.

10