المركزي الياباني يمعن في التيسير المالي ويدفع الين إلى حفرة عميقة

السبت 2014/11/01
البنك يخفض توقعاته للنمو إلى 0.5 بالمشة

طوكيو - فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق اليابانية والعالمية بتوسيع برنامج التيسير النقدي بشكل كبير، أدى إلى تراجع الين لمستويات قياسية وقفزة كبيرة في أسعار الأسهم.

ويقول محللون إن الخطوة الأخيرة تعتبر إقرارا واضحا من البنك بأن النمو الاقتصادي والتضخم في البلاد لم يتسارعا بالقدر المتوقع بعد رفع ضريبة المبيعات في أبريل الماضي.

ووصف محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، قرار مجلس الإدارة شراء المزيد من الأصول، بأنه خطوة استباقية للإبقاء على السياسة النقدية في مسارها بدلا من كونه اعترافا بأن خطته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، خرجت عن مسارها الطبيعي.

غير أن بعض الاقتصاديين تساءلوا عما إن كان ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي سيكون فعالا في ظل استمرار تدهور مؤشر ثقة المستهلكين وضعف الطلب.

وجاءت الخطوة المفاجئة من بنك اليابان الذي كان من المتوقع أن يبقي على مستوى مشترياته من الأصول في الوقت الذي لمّحت فيه الحكومة باستعدادها لزيادة الإنفاق من أجل تعزيز الاقتصاد ويتجه فيه صندوق معاشات التقاعد الحكومي الأكبر في العالم إلى زيادة مشترياته من الأسهم المحلية والأجنبية.

وقال كورودا خلال مؤتمر صحفي: “قررنا توسيع (برنامج) التيسير الكمي والنوعي لضمان تحقيق هدفنا الخاص بالأسعار في وقت مبكر”، مؤكدا على هدف بنك اليابان المتمثل في الوصول بمعدل تضخم أسعار المستهلكين إلى اثنين بالمئة في العام المقبل.

هاروهيكو كورودا: خطواتنا الحالية تظهر إصرارنا القوي على إنهاء الانكماش

وأضاف، “تمر اليابان حاليا بلحظة حرجة للخروج من دائرة انكماش الأسعار. وخطوات اليوم تظهر إصرارنا القوي على إنهاء الانكماش”.

وتتناقض خطوة بنك اليابان بشكل واضح مع تلك التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أنهى برنامجه التحفيزي يوم الأربعاء، إذ يرى أن الاقتصاد الأميركي تعافى بما يكفي للاستغناء عن ضخ السيولة في نظامه المالي.

وفي قرار شهد انقساما نادرا، وافق مجلس إدارة بنك اليابان المركزي بأغلبية خمسة أصوات مقابل رفض أربعة على زيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى 723.4 مليار دولار سنويا.

من جانبه وصف وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري التيسير النقدي بأنه خطوة جاءت في الوقت المناسب.

وقال الوزير إن خطوة البنك المركزي على صلة بالقرار الذي يوشك رئيس الوزراء شينزو آبي على اتخاذه بخصوص زيادة جديدة لضريبة المبيعات في أكتوبر 2015 لكنها مستقلة عن قرار آبي.

وفي تقرير نصف سنوي لبنك اليابان خفض البنك توقعاته للنمو في السنة المالية التي تنتهي في مارس إلى 0.5 بالمئة.

وقفز مؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد أن فجّر البنك المركزي مفاجأته ليغلق مرتفعا 4.8 بالمئة. وهبط الين بعد إعلان قرار بنك اليابان، إذ ارتفع الدولار أمامه إلى 110.91 ين ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 من 109.34 ين قبل الإعلان.

10