المركز المالي للدار البيضاء يمنح شهادات مالية عالمية

الأربعاء 2013/11/27
المغرب يأمل في إقرار قوانين التمويل الإسلامي بحلول نهاية 2014

الدار البيضاء – وقع المركز المالي للدار البيضاء في العاصمة الاقتصادية للمغرب اتفاقا مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني (سي.إي.أس.إي)، الرائد عالميا مجال تأهيل الكوارد المالية والمصرفية، بهدف تطوير كفاءات العاملين في القطاع المالي في المملكة.

ويمنح الاتفاق المركز المالي للدار البيضاء صلاحية منح أكثر من 50 شهادة معتمدة من قبل المعهد البريطاني، ومنها شهادات دبلوم في مجال الأنشطة المالية والأوراق المالية والتمويلات الإسلامية.

وقال المدير العام للمركز سعيد الإبراهيمي، خلال حفل التوقيع، إن هذا الاتفاق سيسهم في تقوية موقع المركز في المنطقة، والاستجابة لتطلعات المهنيين الماليين في عدة مجالات مرتبطة بصناعة الخدمات المالية. وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز جهود مركز الدار البيضاء المالي لمساعدة الشركات المغربية والدولية على التزود بالكوادر المتخصصة بالخدمات المالية وتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع، للاستجابة للمعايير العالمية داخل المغرب وعموم المنطقة.

وقال المدير العام لمعهد "سي.إي.أس إي" سايمون كولهان، إن الراغبين بالحصول على شهادات معتمدة من المعهد، يمكنهم الآن الحصول عليها من المركز المالي للدار البيضاء، بفضل الكفاءات العالية المتاحة في أكاديمية المركز المالي في مختلف القطاعات.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية التي تخدم عموم قارة أفريقيا. وأكد أن المعهد واثق من قدرة المركز على تحقيق إشعاع كبير في مجال المهن المالية على صعيد إفريقيا الفرانكفونية وما وراءها.


قوانين للتمويل الإسلامي


في هذه الأثناء قال مسؤول مغربي أمس أن المملكة تمضي قدما في إعداد مشاريع قوانين خاصة بالخدمات المصرفية والتأمينية الإسلامية، وتوقع أن يتم إقرارها خلال العام المقبل. وقال سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية للعاملين في القطاع المالي إنه تم الانتهاء من إعداد مسودات القوانين وتقديمها إلى البرلمان.

وذكر أمغدير على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي أن الجمعية تأمل في أن يفتح إقرار القوانين الباب أمام فتح نوافذ مصرفية إسلامية ثم خدمات التكافل (التأمين الإسلامي) الكاملة.

ويسعى المغرب إلى تطوير الخدمات المالية الإسلامية منذ نحو عامين لأسباب من بينها أنها سبيل لجذب الأموال الخليجية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في المملكة.

وكانت الحكومة تعتزم إصدار أول صكوكها الإسلامية السيادية هذا العام لكن يبدو أن الخطة تأجلت الى العام المقبل.

وقال أمغدير إن قوانين التمويل الإسلامي ستفتح المجال أمام فتح أول نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية وأمام الشركات الخاصة لإصدار صكوك.

وأضاف أن عددا من المؤسسات المالية تعتزم دخول سوق المملكة بعد إقرار القوانين.

11