المساعدات الدولية للتنمية دون المأمول

الثلاثاء 2014/10/07
القضاء على الفقر أبرز تحديات أهداف التنمية لعام 2015

لندن - أخلت معظم الدول المانحة الغنية بتعهداتها بتقديم مساعدات التنمية في 2013 وفقا لما جاء في تقرير الاثنين.

وذكرت منظمة وان كامبين في تقريرها السنوي أن مساعدات أعضاء لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بنسبة 5.3 بالمئة ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 131.2 مليار

دولار في 2013 بعد عامين متتالين من التراجع.

وأضافت المنظمة، التي تعمل على القضاء على الفقر المدقع، أن ثلث أموال المساعدات فقط ذهب إلى الدول الأقل نموا ومعظمهما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رغم وضع هدف جديد لتخصيص 50 بالمئة من كل المساعدات للدول الأفقر.

ومع استعداد زعماء العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من أهداف التنمية العام المقبل حثت المنظمة الدول الغنية والفقيرة على مواجهة نقص المساعدات حتى تكون الشعوب الأفقر حالا في قلب مسعى عالمي جديد للقضاء على الفقر اعتبارا من العام المقبل.

وقالت سارة هاركورت مسؤولة السياسات في المنظمة “إذا لم يتقدم المانحون ويوجهون نصف مساعداتهم على الأقل إلى الدول الأكثر احتياجا لها فإن أفقر شعوب العالم ستكون عرضة للنسيان”.

وزادت 17 دولة من دول لجنة مساعدات التنمية وعددها 28 دولة مساعدات التنمية الخارجية، لكن رغم هذه الزيادات ما زالت المساعدات لا تمثل سوى 0.29 بالمئة من ثرواتها الوطنية أي أقل من هدف وضعته الأمم المتحدة لإنفاق 0.7 بالمئة علىالمساعدات.

وأصبحت بريطانيا أولى دول مجموعة السبع الصناعية التي تحقق الهدف العام الماضي بفضل زيادة ميزانيتها للمساعدات بمقدار 3.95 مليار دولار.

وعززت اليابان وألمانيا والنرويج أيضا جهودها لكن دولا أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا وهولندا سجلت تراجعا ملحوظا في ميزانيات المساعدات وسط إجراءات خفض الإنفاق العام.

وتراجعت الولايات المتحدة كثيرا عن باقي دول مجموعة السبع في ما يتعلق بالإنفاق على المساعدات بالنسبة إلى الثروة الوطنية، حيث بلغت نسبته فيها 0.19 بالمئة فقط.

وقال تقرير المنظمة إن الحكومات الأفريقية لا تضع أولويات أيضا للإنفاق على برامج تعزيز محاربة الفقر المدقع.

10