المساعدات النفطية الخليجية تقلص فاتورة دعم الوقود المصرية

الجمعة 2014/01/03
3.6 مليارات دولار انفقتها الحكومة المصرية في دعم الوقود

القاهرة- قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن دعم المواد البترولية بلغ 24.9 مليارات جنيه (3.6 مليارات دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014، أي في النصف الثاني من عام 2013.

وقال ناجي الأشقر رئيس الإدارة المركزية بالوزارة إن إجمالي دعم البترول في الموازنة العامة يبلغ 99.6 مليارات جنيه. وعزا حجم الإنفاق المنخفض نسبيا في تلك الفترة إلى المساعدات الخليجية وبدء إطلاق منظومة البطاقات الذكية في يوليو الماضي. كانت دول خليجية تعهدت بمساعدات قيمتها 14 مليار دولار لمصر ومنح بترولية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.

وأبلغ مصدر مسؤول رويترز أواخر العام الماضي أن المساعدات البترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بلغت 2.5 مليار دولار تقريبا منذ يوليو وحتى نهاية نوفمبر.

وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 أكثر من 18 مليار دولار. وقال الأشقر اليوم إن منظومة البطاقات الذكية “أحكمت الرقابة على الكميات التي تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود.”

وتوقع تحقيق وفر قدره 36 مليار جنيه حين يبدأ المواطنون استخدام تلك البطاقات. ولم يذكر الموعد النهائي لإلزام المواطنين باستخدامها. وسيستخدم سائقو السيارات البطاقات الذكية لشراء البنزين والسولار من محطات الوقود في إطار برنامج بدأته إدارة الرئيس محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش.

وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس الذراع التكنولوجية لوزارة المالية ردا على أسئلة رويترز خلال المؤتمر إن الشركة طبعت حتى الآن 850 ألف بطاقة ذكية تم تسليم نحو 60 بالمئة منها.

7 اتفاقات نفطية أقرتها الحكومة المصرية مع شركات من الإمارات وإيطاليا وبريطانيا وايرلندا وكندا للتنقيب عن النفط باستمارات لا تقل عن 1.2 مليار دولار

وأضاف أن الشركة تسعى لطباعة ستة ملايين بطاقة للمركبات منها خمسة ملايين للمركبات التي تستخدم البنزين ومليون بطاقة للمركبات التي تستخدم السولار. وقال إنه لا يوجد حتى الآن موعد نهائي للانتهاء من التسجيل والطباعة. كان وزير البترول قال في أكتوبر تشرين الأول إن مصر تسعى لبدء العمل بالبطاقات الذكية للمواطنين في مطلع عام 2014.


اتفاقات نفطية جديدة


في هذه الأثناء صادق الرئيس المصري عدلي منصور على 8 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 1.2 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من الإمارات وإيطاليا وبريطانيا وايرلندا وكندا، إضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وتتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتي تمتد لثلاث سنوات.

وتراعي الاتفاقيات في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.

11