المشهد العربي والثورة المعرفية

الخميس 2014/01/09

طرحت التحولات في المشهد العربي أسئلة عديدة حول الاقتصاد المعرفي، فضلاً عن معوقات الثورة المعرفية بشكل عام، وإمكانية اتساع ظاهرة المجتمعات الافتراضية.

فرغم ارتفاع مجموع المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، وتحسن المؤشرات في عدد كبير من الدول العربية، مثل: معدلات القراءة بين البالغين والشباب، إضافة إلى معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، ومتوسط العمر المتوقع وتراجع معدلات الوفيات؛ وكذلك التحسن الملحوظ في مستويات التعليم والصحة حسب التقارير الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد العربي خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الثابت أن ثمة أزمات حقيقية ما زالت ماثلة للعيان؛ تهدد إلى حد كبير الإنجازات المشار إليها؛ وكذلك تعتبر في نفس الوقت من المعوقات الأساسية للثورة المعرفية في العالم العربي. ومن تلك الأزمات انتشار وتوسع ظاهرة الفقر والفقر المدقع والبطالة والأمية.‏

وفي هذا السياق يمكن القول إن ظاهرة الأمية الآخذة في التفاقم بسبب معوقات التعليم والارتفاع الكبير في مجموع السكان- حيث يتعدى معدل النمو السكاني في غالبية الدول العربية 3 بالمئة سنوياً- تعتبر من المشكلات المستعصية في الدول العربية، وقد سعت غالبية الدول إلى الحد من اتساع تلك الظاهرة، لكن ببطء شديد.

أشارت معطيات تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة (1991-2013)، وكذلك التقارير الاقتصادية العربية الصادرة عن الجامعة العربية وصندوق النقد العربي خلال الفترة ذاتها، إلى تدني معدلات التنمية البشرية في غالبية الدول العربية، حيث تقاس بمؤشر يتمثل في معدلات التعليم والعمر المتوقع، ومتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين أكثر من 170 دولة في العالم تضمنت التقارير مؤشرات عنها، لم تتبوأ أية دولة عربية مراتب متقدمة.

في مقابل ذلك تصدرت دول النرويج والسويد واليابان وأميركا والدانمرك وفرنسا وبريطانيا وكندا مراتب متقدمة في تقارير التنمية البشرية السنوية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظراً لأنها حققت معدلات مرتفعة في مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي المتحقق والعمر المتوقع وكذلك التعليم .

إضافة لما تقدم سجل مؤشر الأمية بين الشباب العربي بشكل عام نحو 19 بالمئة من إجمالي مجموع الفئة المذكورة، التي تصل نسبتها إلى نحو 20 بالمئة، من إجمالي سكان الدول العربية خلال عام 2012.

وبطبيعة الحال تتفاوت المعدلات بين دولة عربية وأخرى، وقد سُجّل المعدل الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لارتفاع معدلات التنمية البشرية المتحققة مقارنة بباقي الدول العربية.

وعموماً يتركز معظم الأميين في الأرياف العربية التي تستحوذ على القسم الأكبر من مجموع السكان في الوطن العربي؛ وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن نسبة سكان الأرياف تصل إلى نحو 60 بالمئة من سكان غالبية الدول العربية.

وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الأميين من الشباب في الريف ضعفيْ ما هي عليه في المدن في كل من الجزائر والمغرب ومصر وتونس. كل ذلك ينعكس سلباً على مستوى الأداء الاقتصادي بالمعنى العام وبمعناه المعرفي أيضاً.

وتشير دراسات متخصصة إلى وجود أزمات مستعصية تعاني منها المجتمعات العربية، حالت دون الاستفادة بالشكل المطلوب من تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات، وتعزى الفجوات الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية وبعض الأقاليم في العالم إلى عدة أسباب؛ من أهمها الكلفة العالية لهذه التكنولوجيا مقارنة بمتوسط الدخل المنخفض في بعض الدول العربية، ناهيك عن ارتفاع معدلات الأمية وضعف الإلمام باللغات الأجنبية والمهارات المطلوبة لاستخدام هذه التكنولوجيا حتى بين المتعلمين.

وبطبيعة الحال تتوافر بعض أدوات هذه التكنولوجيا في مناطق وجود مستخدميها، أي في المناطق التي يقطنها الميسورون والمتعلمون، ويقل وجودها في الأرياف والأحياء الفقيرة، الأمر الذي يزيد من الفجوة المعرفية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات وشرائح المجتمعات العربية.وتبقى الإشارة إلى أنه في حال تحقيق الثورات العربية للأهداف التي انطلقت من أجلها، يمكن تهيئة الظروف للحد من معوقات الثورة المعرفية، وتعميم فكرة المجتمعات المعرفية في العالم العربي؛ ومن ثم تخصيص مزيد من الموارد المالية العربية للارتقاء بالاقتصاد المعرفي لخدمة الإنسان العربي الذي انطلقت الثورات الشعبية العربية من أجله في المقام الأول.


كاتب فلسطيني

9