المصادقة على أسماء نواب البرلمان العراقي الجديد

ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يحتفظ بالصدارة وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري يحل ثانيا كما في النتائج الاولية.
الأحد 2018/08/19
انتهاء الجدل حول نتائج الانتخابات

بغداد -  أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، الأحد، المصادقة على أسماء نواب البرلمان العراقي الجديد البالغ عددهم 329 نائبا.

وقال الساموك ، في بيان صحفي "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف "بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. وهذه المصادقة ستدفع بتشكيل الحكومة من خلال إعلان تحالفات الكتل السياسية.

وأُجريت الانتخابات في 12 من مايو لكن البرلمان أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد تسجيل "انتهاكات خطيرة" خلال التصويت الالكتروني.

تم إجراء العد والفرز اليدوي بشكل جزئي. وأُعلنت النتائج النهائية قبل أكثر من أسبوع لكنها لم تُحدث أي تغيير جوهري في أعداد مقاعد التحالفات الفائزة.

واحتفظ ائتلاف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بالصدارة ثم حل ثانيا- كما في النتائج الأولية- تحالف الفتح بقيادة هادي العامري القريب من إيران.

وجاء في المرتبة الثالثة ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي يطمح للفوز بفترة ثانية ورابعا ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي.

وأسفرت النتائج عن حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقًا. 

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وكانت نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة الى حد كبير مع النتائج الأولية.

ويأتي هذا بينما يجري الساسة المتنافسون مشاورات مكثفة للإعلان تشكيل "الكتلة الاكبر" والتي من خلالها يتم اختيار مرشح رئيس الوزراء المقبل.