المصادقة على قانون الجماعات المحلية في تونس مستبعد قبل الانتخابات

الثلاثاء 2017/08/29
قانون لتحديد مهام الجماعات المحلية

تونس - استبعد وزير الشؤون المحلية التونسية رياض المؤخر إمكانية مصادقة مجلس النواب على قانون الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل.

وقال المؤخر الاثنين إن مجلس النواب سينطلق في مناقشة القانون فصلا فصلا بدءا من 11 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يضمن إمكانية المصادقة عليه قبل الانتخابات المحلية، إذ من المتوقع أن تشهد الجلسات تجاذبات واختلافات في وجهات النظر.

ويحدد القانون ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها والآليات الكفيلة بذلك، إضافة إلى فض نزاعاتها. ويطالب سياسيون ونشطاء من المجتمع المدني بضرورة المصادقة على القانون قبيل الانتخابات، في حين ترى السلطات أن الأمر ليس ضروريا.

وقال المؤخر في تصريحات إذاعية الأسبوع الماضي إن “عدم المصادقة على القانون في الأجل المحدد لن يمثل مشكلة أمام إنجاز الانتخابات المحلية وليس نهاية العالم إن لم يتم إعداد مجلة الجماعات المحلية في الآجال”.

وتقول بعض الأحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني إن إصدار “قانون الجماعات المحلية” وسدّ الشغور بهيئة الانتخابات هما الشرطان الأساسيان لنجاح الاقتراع المقبل.

والانتخابات المحلية هي الأولى في تونس بعد انتفاضة 14 يناير، حيث أُجريت آخر انتخابات محلية سنة 2010 قبل أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ورغم دعوات بعض الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، فإن مختلف القوى السياسية بدأت في الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكد القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات، أن حزب نداء تونس، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الماضية، تقدم بحوالي 80 بالمئة في مسألة إعداد قوائمه الانتخابية التي ستترشح باسم الحزب للانتخابات المحلية المقبلة.

وأضاف شوكات في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، الاثنين، أن حركة نداء تونس تطمح لأن تشمل قوائمها الانتخابية كامل الدوائر الانتخابية الـ350.

4