المصارف المركزية المغاربية توقظ مشروع التكامل المالي

خطة مشتركة تشمل 5 محاور بحثا عن تحقيق حلم الاندماج، ومحاولات شاقة لتجاوز المطبات وإنعاش اقتصادات المنطقة.
الاثنين 2018/11/19
الاتحاد المالي ضرورة لا مفر منها

تونس - أيقظ مجلس محافظي المصارف المركزية في دول المغرب العربي الطموحات لتحقيق الاندماج المالي الإقليمي في ظل العراقيل التي لا تزال تواجه العمل المشترك في هذا القطاع وغيره من المجالات.

واتفق المجلس بعد اجتماع احتضنته العاصمة التونسية السبت الماضي، لأول مرة منذ عام 2007 على اعتماد برنامج يشمل خمسة محاور تتضمن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة والعملة المشفرة والشمولية المالية والتمويل الإسلامي، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويبدو أن هذا التحرك يعكس إصرار حكومات دول المنطقة من أجل وضع حد لتشتتها خاصة مع القفزات الاقتصادية، التي تحققها التكتلات الإقليمية حول العالم.

وتطمح السلطات المالية المغاربية إلى توحيد الجهود بين البلدان الأعضاء على مستوى المصارف المركزية ووضع خطط عمل لتطوير المنظومة البنكية المغاربية وملاءمة خدماتها المصرفية مع التطورات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية.

وأكد محافظو المصارف المركزية الخمسة بالإجماع في اختتام الدورة الثامنة للمجلس أن خطة العمل تعد نقطة انطلاق فعالة لتحقيق التكامل بين السلطات النقدية في الدول المغاربية بهدف ضمان الديناميكية وتنمية اقتصاديات المنطقة.

صندوق النقد الدولي يقول إن غياب الاندماج بين دول المنطقة يفقد كل بلد بين نقطة ونقطتي نمو سنويا

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع  من انعقاد الدورة الـ16 لمؤتمر اتحاد المصارف المغاربية، الذي شارك فيه محافظو البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، إلى جانب 180 مصرفا ومؤسسة مالية و5 شركات نقدية ناشطة في المنطقة.

ومع أن الخطوة متأخرة كثيرا، يؤكد خبراء أسواق المال أنها ستساعد في إنشاء جبهات مالية واقتصادية مشتركة ستعزز النمو وتزيد المبادلات التجارية بين دول المنطقة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى التمويلات للمستثمرين.

وقال الخبير الاقتصادي، أنيس القاسمي،  لـ”العرب” إن “البنوك المركزية في المنطقة وجدت نفسها مجبرة على إحياء مشروع الاندماج المالي بعد أن تخلفت على الركب كثيرا قياسا بدول الخليج”.

وأشار إلى أن النظام المالي المغاربي يعلق آمالا كبيرة على إعادة الروح لاتحاد المغرب الغربي بعد أن بادر العاهل المغربي الملك محمد السادس  بفتح قنوات اتصال مع الجزائر.

وتظهر دراسات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن غياب الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة يتسبب في خسارة بين نقطة ونقطتي نمو اقتصادي لكل بلد.

وقال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي خلال مؤتمر صحافي إن “تنفيذ الخطة سيضمن الاندماج والتطور الاقتصادي لبلدان المغرب العربي إلى جانب ضمان الظروف الملائمة للعيش للشعوب المغاربية”.

وأوضح أن المخطط تم وضعه اعتمادا على القرارات المتخذة في اجتماعات صندوق النقد العربي والبنك الدولي لإعادة إحياء المجلس الذي لم يجتمع منذ 10 سنوات.

وأشار إلى أن مخطط العمل سيطبق في إطار الأمانة العامة للمجلس، الذي أسندت رئاسته للمركزي التونسي، والذي سيضمن بدوره متابعة التنفيذ على أرض الواقع عبر اللجان التقنية.

وقرر المجلس عقد اجتماع سنوي بالتداول بين بلدان المنطقة، كما سيعقد أيضا مرتين سنويا بالتوازي مع اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

الخطة المالية للمغرب العربي
الخطة المالية للمغرب العربي

وقال محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري إن “العمل المشترك سيوفر المزيد من الوقت وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات والتقليص من الفجوة بين بلدان المغرب العربي والبلدان المتقدمة”.

ويعتقد محمد لوكال، محافظ المركزي الجزائري، أن الخطة تعتبر انطلاقة فعالة لاندماج البنوك المركزية الخمسة، في حين اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن الدورة الحالية ترسم خارطة طريق مستدامة تسمح بمواجهة التحديات المشتركة.

واعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أن خطة العمل مبادرة في الطريق الصحيح نظرا لأن التنسيق بين البنوك المركزية يتيح التقدم نحو التكامل الاقتصادي باعتباره خطوة للأمام لبلوغ الاندماج المغاربي.

وشدد على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد المغاربي باعتباره جسرا لتنمية التجارة بين أفريقيا وأوروبا، لكن الوضع السياسي بين دول المنطقة يعيق بلوغ هذا الهدف، وقد غاب الاتحاد لأكثر من عقد من الزمن عن مؤتمرات القمة الأفريقية.

ولحد اليوم، تفضل كل دولة في المنطقة التعامل مع بلدان أوروبا كشريك رئيسي بدل التبادل التجاري في ما بينها تجاريا، حيث تستحوذ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على معظم التجارة الخارجية لهذه البلدان.

وتظهر البيانات الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على قرابة 60 بالمئة من التجارة الخارجية لدول المنطقة.

واللافت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي تستدعيها المبادلات التجارية بين دول المنطقة مبرمة منذ سنوات طويلة، حيث تم التوقيع على أكثر من 40 اتفاقية، من بينها توحيد الرسوم التجارية والتبادل الحر وتوحيد الرسوم الجمركية.

11