المعارضة التونسية تنتقد حكومة الصيد المعدلة

الثلاثاء 2016/01/12
البرلمان التونسي لا يقبل بحكومة الصيد

تونس - وجهت الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى من المعارضة في البرلمان التونسي انتقادات للتعديل الوزاري الواسع في حكومة الحبيب الصيد.

وخصص البرلمان التونسي، أمس الإثنين، جلسة عامة لمناقشة التعديلات الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد وشملت 12 حقيبة وزارية من بين 29، وهو التعديل الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الأولى في فبراير الماضي وتوليها السلطة بعد انتخابات 2014.

ويتوقع أن تحظى الحكومة الائتلافية بالمصادقة مع وجود إسناد من قبل أربعة أحزاب في الحكم، وهي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية وحزب آفاق تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر. وتعد الجبهة الشعبية الممثلة بـ16 مقعدا أبرز معارض للتعديل الوزاري إلى جانب أحزاب أقل تمثيلا في البرلمان.

وقال زهير المغزاوي النائب عن حركة الشعب المعارضة في تصريحات صحفية، “لدينا تحفظات عديدة على هذا التعديل، الحكومة تعيش حالة عطالة ولم تتقدم في أي استحقاق، من حيث الأرقام تراجعت في معدلات النمو ومؤشرات العيش ولم تخفض معدل البطالة”.

وأضاف المغزاوي “التعديل خضع إلى منطق الترضيات السياسية إذ أن أغلب الوزراء المغادرين لا ينتمون إلى أحزاب باستثناء وزير الخارجية الطيب البكوش الذي دفع ثمن الخلافات الداخلية في حزبه نداء تونس”.

وأبقى التعديل على الائتلاف الرباعي في الحكم من بينه عشر وزارات لحزب حركة نداء تونس. كما شمل التعديل ثلاث وزارات سيادية.

وقال المغزاوي “التعديل لم يأخذ بعين الاعتبار التقييم الحقيقي لأداء الوزراء، العديد من الوزراء المتحزبين الباقين في الحكومة كان أداؤهم كارثيا مثل وزارة السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي”.

في المقابل، نفى رئيس الحكومة التونسية أن يكون التعديل الوزاري الأخير “قد خضع للترضيات، أو الحسابات السياسية”.

وقال الصيد في كلمة له أمام البرلمان، إن “هذا التعديل لم نخضع فيه لمنطق الترضيات، أو الحسابات السياسية، بل راعينا فيه تعزيز العمل الحكومي والمصلحة الوطنية”.

وكانت الحكومة التونسية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعديلات وزارية، شملت حقائب سيادية أبرزها الداخلية، والخارجية، والعدل.

وفي اليوم نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا، قال فيه “إن التعديل الوزاري اعتمد مبدأ المحاصصة، ولم يراع الكفاءة، كما لم يعالج القصور والعجز اللذين ميزا عددا من الوزارات، وعمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي”.

4