المعارضة الجزائرية تدعو إلى مشروع بديل لفشل النظام

الثلاثاء 2014/03/25
المعارضة الجزائرية تتوحد سعيا إلى إسقاط نظام بوتفليقة وإرساء الديمقراطية

الجزائر - دعا ائتلاف من الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسيّة بالجزائر، أمس الأوّل، إلى مشروع “بديل” لفشل نظام بوتفليقة المرشح لولاية رابعة، وذلك في اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية.

وأعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات السياسية عن تشكيل لجنة تضم 18 شخصية سياسية لبحث الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت التنسيقية، التي تضم أحزابا إسلامية وعلمانية وديمقراطية، في بيان لها، إنّها شكلت لجنة تحضيرية لتنظيم ندوة وطنية من أجل “الانتقال الديمقراطي”، تتألف من 18 شخصية سياسية، وقد باشرت عملها فور تنصيبها اليوم.

من جانبه، كشف وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين)، اليوم، عن مبادرة للتوافق الوطني تهدف إلى السعي لإنجاح الإنتقال الديمقراطي ومنع الفوضى في البلاد.

وقال في مؤتمر صِحافي، إن المبادرة تتطلب التواصل مع الأطراف السياسية والشخصيات السياسية والوطنية، للتفكير في سيناريوهات ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أبريل المقبل.

وأوضح أن مبادرته ترتكز على مرحلة انتقالية لا تتجاوز العامين، ينظم فيها الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية، من خلال إصلاح دستوري بصياغة توافقية وحكومة وحدة وطنية.

واعتبر مناصرة، أن قرار جبهة التغيير، القاضي بالتصويت بورقة بيضاء في الانتخابات الرّئاسية المقبلة “احتجاج وليس حيرة في الاختيار، وهو تعبير سياسي عن رفض الحلول المفروضة على الشعب الجزائري، واحتجاجٌ على إفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي”.

من جانبه، دعا المرشح، علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق إلى “وضع دستور توافقي” بين جميع الأحزاب والقوى الحية في الجزائر.

وقال، خلال تجمع شعبي بمحافظة معسكر شمال غرب البلاد، “ألتزم، في حال وقع انتخابي رئيسا للجمهورية، بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد”.

وتعهد بن فليس بـ “إنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع، ولا تقصي أحدا، تشتغل لمدة 3 سنوات، ومن المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام”، مؤكدا بأنّه سيعمل في حال فوزه على “إرساء برلمان قوي يمثل عمق الشعب، ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة، وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء”.

2