المعارضة السورية تفضح دور الاتحاد الديمقراطي الكردي

الخميس 2013/11/14
الائتلاف: الحزب الكردي يمتنع عن محاربة نظام الأسد

إسطنبول – اعتبر الائتلاف السوري المعارض الأربعاء حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي "تنظيما معاديا للثورة السورية"، وذلك غداة إعلان مجموعات كردية أبرزها هذا الحزب، تشكيل إدارة مدنية في مناطق تواجدها في سوريا.

واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة "حزب الاتحاد الديموقراطي تنظيما معاديا للثورة السورية، بعد إعلانه الأخير عن تشكيل (ما أسماه) الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان – سوريا".

وأضاف في بيان أن هذه الإدارة "تمثل تحركا انفصاليا يفصم أي علاقة للتنظيم بالشعب السوري المناضل للوصول إلى دولة سورية موحدة ومستقلة وحرة وخالية من الاستبداد وذات سيادة مطلقة على أراضيها".

واعتبر الائتلاف أن الحزب الذي يعد بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، بات "تشكيلا داعما لنظام الأسد، وعاملا من خلال جناحه العسكري المعروف باسم قوات الحماية الشعبية الكردية، ضد مصالح الشعب السوري ومبادئ ثورته".

وانتقدت المعارضة السورية في بيانها قيام قوات الحماية "بمحاربة كتائب وألوية الجيش الحر وافتعال أزمات تسعى إلى تشتيت جهودها"، وامتناعها "عن محاربة النظام في عدة جبهات".

وشهدت مناطق واسعة في شمال سوريا وشمال شرقها في الفترة الأخيرة، معارك عنيفة بين مقاتلين أكراد ينتمون في غالبيتهم إلى قوات الحماية، ومقاتلين جهاديين ينتمون إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بالقاعدة.

وأعلنت مجموعات كردية الثلاثاء تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعد مشاورات في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في الحسكة (شمال شرق سوريا).

وتضم الإدارة حزب الاتحاد الديموقراطي النافذ والعديد من الأحزاب الصغيرة.

إلا أن مجموعات كردية كبيرة لم تنضم إلى هذه الخطوة، ما يلقي ظلالا من الشك على قدرتها على الاستمرار.

ومن هذه المجموعات المجلس الوطني الكردي الذي انضم إلى الائتلاف خلال اجتماع الهيئة العامة للأخير، والذي عقد نهاية الأسبوع في إسطنبول.

وأعلن الائتلاف الأربعاء أنه "يثمن عاليا انضمام المجلس الوطني الكردي إلى صفوفه في مسيرة الثورة السورية نحو الحرية والكرامة والعدالة التي تنشدها كل مكونات المجتمع السوري"، وذلك في بيان أصدره.

واعتبر الائتلاف أن الانضمام "يعطي رسالة أمل للشعب المكافح على طريق بناء سوريا المستقبل كما يتطلع إليها أبناؤها، وفي ظل دستور يحافظ على وحدة البلاد أرضا وشعبا".

1