المعارضة الكويتية تهاجم إجراءات الحكومة لفرض الانضباط

الأربعاء 2014/07/16
بشار الصايغ: "سحب جنسية أي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الإنسانية"

الكويت - هاجمت المعارضة الكويتية الإجراءات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء لفرض الانضباط ومواجهة إثارة الاضطرابات بالشوارع، وتضمنت تهديدا بسحب الجنسية ممن ينخرط في تهديد استقرار البلاد.

وكانت الكويت عاشت على مدار الأيام الماضية على وقع الاحتجاجات التي فجّرها أنصار للمعارض مسلم البراك إثر حبسه على ذمّة التحقيق في قضية إساءة للسلطة القضائية.

وردّا على ذلك ندّدت المعارضة بالقرار الذي اتخذته الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في “ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار”، مشددا على ضرورة “الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها”. كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الأهلية التي تتدخل في شؤون السياسة، علما أن أغلب تلك الجمعيات ذات توجّه إسلامي.

وقال بيان للتيار التقدمي ذي التوجه اليساري إن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الاثنين يمثل “دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام”.

ومن جهته، قال النائب السابق المعارض مبارك الوعلان إن “بيان مجلس الوزراء هو مباركة لنهج الدولة البوليسية والقمع الأمني ضد الشعب وضد أي رأي معارض لسياسة السلطة”. أما بشار الصايغ وهو مسؤول في التحالف الوطني الديمقراطي ذي التوجه الليبرالي فقال إن “سحب جنسية أي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الإنسانية خاصة إذا كانت نتيجة رأي سياسي أو ديني”.

لكن نبيل الفضل، وهو عضو البرلمان الحالي الموالي للحكومة، فقد رحب بقرار مجلس الوزراء وطالبه بسرعة تنفيذ ما ورد ببيانه الذي أصدره بعد اجتماعه الاثنين.

وقال في هذا الإطار “شكرا لمجلس الوزراء على قراره الحازم الحاسم. ولكننا نحذر من أن هذا البيان إن لم يدعم بإجراءات سريعة تؤكد جدية وعزم الحكومة، فإن هذا البيان الرائع سينقلب وبالا على الحكومة”.

3