المعارضة المغربية تتهم ابن كيران بالاستفراد بالحكم

الخميس 2015/02/05
ابن كيران: الباب مفتوح للجميع

الرباط - نفى عبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، اتهامات للمعارضة، بـ”الاستفراد بالاستعداد للانتخابات”، مشددا على أن حكومته قامت بإعداد “حزمة من مشاريع قوانين الانتخابات” بـ”مقاربة قائمة على التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة”.

وبدأ جدل بين كتل المعارضة وبين الحكومة حيال ظروف إعداد الانتخابات البلدية (المحلية) وسط اتهامات للحكومة بـ”ممارسة التحكم” و”الاستفراد باتخاذ القرارات”، فيما ترد الحكومة بأن “بابها مفتوح للجميع”.

وفي نفس السياق، أكد كريم غلاب عضو البرلمان المغربي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض، أن الحكومة لا تتعامل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة بجدية وتحاول تغيبها عن جلسات البرلمان.

وأفاد غلاب، في تصريحات سابقة لـ”العرب” أن الحكومة تحاول الترويج لصورة سلبية عن المعارضة التي تعتبرها تعرقل عملها لا غير.

وشدّد على أنها “لا تعترف بالمعارضة كطرف محوري في التوازنات السياسية، كما يؤكد عليه الدستور في فصله العاشر الذي يخول لها دورا مؤسساتيا”.

وفي سياق متصل، أعلن ابن كيران عن تأجيل موعد الانتخابات إلى شهر سبتمبر المقبل، بعد أن كان موعدها في شهر يونيو.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة التي انعقدت، أمس الأول، بمجلس النواب حول موضوع الانتخابات، حيث أكد رئيس الحكومة أن وزير الداخلية محمد حصاد أبلغه بأن “جل الأحزاب السياسية، باستثناء حزبين، طلبت تأجيل هذه الانتخابات وقد استجبنا لذلك”.

وأكد ابن كيران أن حكومته ستكون حريصة على التزام الحياد في كل مراحله “غايتها في ذلك تحقيق شروط المنافسة الحرة، دون تمييز بين الأحزاب”، وهو ما استبعده العديد من السياسيّين الذي أفادوا بأن الحكومة تنتهج سياسة أحادية ولا يمكن لها أن تكون محايدة.

وقالت زينب قيوح عضو البرلمان المغربي عن الفريق الاستقلالي في تصريحات لـ”العرب”: تأجيل موعد الانتخابات كان قرارا لابد منه، لأنه لابد من الوقوف عند بعض التراجعات في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالجهوية، التي لا نجد في مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة أثرا لما جاء به الدستور.

2