المعارضة المغربية تلوّح بمقاطعة الانتخابات المقبلة

الثلاثاء 2015/03/17
حكومة بن كيران متهمة بإصدار قرارات أحادية وبتهميش المعارضة

الرباط - أعربت العديد من أحزاب المعارضة المغربية عن عدم رضاها عن المسار الذي تتخذه مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التي تقدمها حكومة عبدالإله بن كيران، لتربط مقاطعتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستمرار مقترحات الحكومة على ما هي عليه.

وهددت أحزاب المعارضة في وقت سابق، بمقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال عدم التزام الحكومة بمواصلة المشاورات السياسية معها، وإبعاد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، لأنه يمتلك حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرشحي المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش عليهم.

وفي هذا السياق، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، إن حزبه سيقاطع الانتخابات “إذا لم يحترم عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، المنهجية التشاركية في الدستور”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في المغرب في سبتمبر القادم، في حين تجرى الانتخابات التشريعية عام 2016.

وأوضح لشكر أن حزبه بوصفه في المعارضة قاطع اللجان المحلية للانتخابات بكل محافظات وأقاليم البلاد، “مما اضطر وزير الداخلية المغربي إلى إلغاء اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات لأنها غير دستورية وغير قانونية”، حسب تعبيره.

واتهم إدريس لشكر، الحكومة بالتحكم في مصير الانتخابات، و”نشر سلوك سياسي نشاز” من خلال تصريحات رئيس الحكومة، الذي كال لأحزاب المعارضة تهما خطيرة.

وأكد لشكر أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن شهدت الانتخابات “هذا النوع من التعامل السلبي الذي يستخف بالمعارضة وبعقول الناس، حتى في سنوات الرصاص، ما يدل على وجود عقلية تحكمية من قبل حزب العدالة والتنمية”.

واتهمت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، باستغلال ملف الأرامل لاستقطاب أصوات النساء، إلى جانب تسجيل العاطلين عن العمل، لأجل توظيفهم، معتبرة أن سلوك الحزب غير قانوني، لأنه أضحى يخوض حملة سابقة لأوانها.

وأكدت حازب أن الحكومة تستغل النفوذ للفوز بالانتخابات دون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتستعمل أوصافا ذات حمولات دينية لتوجيه التهم إلى عناصر المعارضة بأنهم “علمانيون وملاحدة”.

2