المعارضة الموريتانية تتحد لمواجهة الحزب الحاكم خلال الانتخابات

عشرة أحزاب من المعارضة التي توصف بـ"الراديكالية" توقع اتفاقا لتقديم لوائح مشتركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في مطلع سبتمبر القادم.
الاثنين 2018/06/25
تكوين جبهة واحدة

نواكشوط - اختارت أحزاب معارضة في موريتانيا المشاركة في الانتخابات المقبلة بقائمات مشتركة، بهدف التصدي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو حزب الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

وأعلنت عشرة أحزاب من المعارضة التي توصف بـ”الراديكالية” أنها وقعت اتفاقا لتقديم لوائح مشتركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في مطلع سبتمبر القادم.

وكانت المعارضة الراديكالية، المنضوية في إطار “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” الذي كان قاطع انتخابات 2013، أعلنت في أبريل مشاركتها في انتخابات 2018.

وقال محمد ولد مولود رئيس المنتدى إثر توقيع الأحزاب العشرة الاتفاق “قررنا التقدم بلوائح مشتركة لقطع الطريق على النظام وفرض رحيله عبر صناديق الاقتراع″.

وأضاف “أن الاتفاق الموقع سيكون مرنا مراعاة للواقع المحلي والظروف التي قد تفرض على كل حزب خيارات أخرى”، موضحا أن الائتلاف “يبقى مفتوحا أمام أي حزب سياسي يرغب في الانضمام إليه”.

واتهم الزعيم المعارض النظام بـ”السعي بكل الطرق بما فيها الإعلان عن جدول انتخابي مضغوط جدا، لدفعنا إلى المقاطعة”، مضيفا “نحن مصممون على احتلال الميدان وفرض التداول الديمقراطي للسلطة”.

وكان رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد محمد، رحب بقرار ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في الانتخابات.

وقال ولد محمد إنه يرحب بقرار المعارضة المشاركة في الانتخابات القادمة، معتبرا الخطوة “رسالة صريحة إلى من لم يحسم قراره بالمشاركة بعد”. وأضاف أن “المنظومة الانتخابية للبلاد تتوفر على متطلبات الشفافية فوق ما هو مطلوب بالمعايير الدولية”.

وتعهّد بشفافية سير الانتخابات المحلية والنيابية التي تجرى قبل نهاية العام الجاري، فيما تشهد انتخابات رئاسية منتصف 2019.

وكانت الحكومة صادقت الخميس على مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب نواب الجمعية الوطنية والمستشارين المحليين والبلديين في 1 سبتمبر القادم.

وقدمت أربعة أحزاب التماسا للمحكمة العليا من أجل إلغاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي تم تشكيلها في أبريل.

وتضم اللجنة 11 عضوا بينهم خمسة من المعارضة التي توصف بأنها “معتدلة” لكنها لا تضم أي ممثل عن أحزاب المنتدى التي كانت قاطعت حوارا مع السلطة في 2016.

4