المعارضة الموريتانية تطالب بحكومة توافقية

الخميس 2014/04/17
المعارضة الموريتانية تضع شروطا قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نواكشوط- رفع المشاركون في الحوار الوطني الموريتاني بين الحكومة والمعارضة، جلستهم الأولى دون التوصل إلى أي اتفاق حول النقاط المثارة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.

وعلم أن تكتلات المعارضة ركّزت في اليوم الأول على مطلب واحد، وضغطت بهدف الاتفاق على تشكل حكومة توافقية قبل الانتخابات الرئــاسية في اليوم الأول للحـــوار.

وقال عبدالسلام ولد حرمه، رئيس وفد أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة: “يجب ألا يكون هنالك شعور عند سلطة مهما كانت شرعيتها أو مجموعة رأي مهما كان تأثيرها أو تحالف سياسي مهما كان حجمه، أنّه بإمكانهم تقرير مصير بلد واحد وتدبير أموره بمعزل عن بقية المكونات”. ودعا إلى استثمار الفرصة المتاحة حالياً في هذا اللقاء، لوضع آليات تمكّن من تجاوز الانقسام الحاصل في الساحة السياسية، وهي على أبواب انتخابات رئاسية ستحدد ظروف إقامتها ونتائجها مصير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن أحزاب المعاهدة بمختلف مرجعياتها ورموزها السياسية والمعنوية، تضع كل ثقلها وإمكاناتها المتاحة لإنجاح هذا الحوار والوصول به إلى نتائج إيجابية.

أما يحيى ولد محمد الوقف، رئيس وفد منتدى الديمقراطية والوحدة، فقد لخص مطالب المعارضة في تشكيل حكومة توافقية وتوطيد اختصاصات الهيئات المشرفة عبر صيغ توافقية تضمن قيام هذه الهيئات بمسؤولياتها بصورة فعلية، وإدخال إصلاحات جذرية وتوافقية تضمن حياد الإدارة والجيش وتخليصهما من ارتهانهما التاريخي لحاكم الوقت، وإصلاح الحالة المدنية عبر إجراءات شفافة ومشهودة لا مجال فيها للمراوغات.

ودافع رئيس الوفد الحكومي سيد محمد ولد محم عن أهداف الحكومة من هذا اللقاء، وقال إن الحكومة جادة وصادقة في الدفع بالمشاورات لتصل إلى كل غاياتها وأهدافها، وأن تضع نتائجها بالتشاور مع كل ألوان الطيف السياسي موضع التنفيذ.

وتأمل الحكومة الموريتانية، حسب ما تروج له، في أن تنجح جهودها في تشجيع المعارضة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم تكرار ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين قاطعت المعارضة الانتخابات باستثناء التيار الإسلامي الذي خالف التكتلات المعارضة، وشارك متفرداً إلى جانب أحزاب الأغلبية.

2