المعارضة تتفق على الإطاحة بالرئيس الموريتاني

الثلاثاء 2014/03/04
المعارضة لم تعد لديها أية ثقة في الرئيس الموريتاني

نواكشوط - أجمعت المعارضة الموريتانية إثر نقاشاتها ضمن منتدى الديمقراطية والوحدة المنظم حاليا في نواكشوط، على خطورة الوضع الذي تمر به موريتانيا على جميع الأصعدة، في ظل حكم الرئيس الحالي محمد عبدالعزيز.

واتفق المشاركون في الورشات الثلاث وهي؛ الورشة السياسية وورشة التحديات الكبرى وورشة التنسيق المستقبلي، على فقدان الثقة في نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي لم يحقّق مطالب المعارضة منذ انقلابه على السلطة المنتخبة سنة 2008.

وأكدت التقارير التي صدرت عن الورشات الثلاث “أن تعويل المعارضة الموريتانية يجب أن يكون على الشارع وعلى الاحتجاجات المتواصلة لإسقاط النظام”، لأن الحوارات مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أثبتت فشلها. وعليه قرّر المشاركون في المنتدى تجميع قوى المعارضة وتنسيق جهودها من أجل الإطاحة بالرئيس الحاليّ.

ولتحقيق أهدافها، اقترحت المعارضة تشكيل حكومة توافقيّة ذات سلطة على مختلف قطاعات الدولة وخدماتها، تضمن احترام قوانين الجمهورية والحياد التام بين الفرقاء. واشترطت التوافق بين المعارضة والنظام على تشكيل المؤسسات القائمة على الانتخابات دستوريا، مثل المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية.

وركّزت التقارير التّي صاغها المشاركون في المنتدى على موضوع حياد الإدارة، مؤكدة أن كل المتابعين للمسار السياسي والانتخابي للبلد يدركون أن من أخطر ما أفسد الحياة السياسية هو التوظيف المٌعلن والمباشر من قبل السلطة الحاليّة للإدارة والموظفين العموميين والوسائل العمومية وخاصّة للمال العمومي.

وللتذكير فإنّ هذا المنتدى نظّمته العديد من أحزاب المعارضة على اختلافها رفقة منظّمات مجتمع مدني ومركزيات نقابية، وشخصيات مستقلة وحركات شبابية، وشارك فيه حزب “تواصل” الإسلامي، فيما قاطعته أطراف ذات شأن في الساحة السياسية الموريتانية من بينها حزب التحالف الشعبي التقدمي برئاسة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق، وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الصواب (البعثيون) برئاسة عبدالسلام ولد حرمه، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.

وطالب المشاركون في بيانهم الختاميّ بضبط تمويل الحملات الانتخابية والإسهامات الفردية فيها، وتنظيم تصويت العسكريين والأمنيين، ومراجعة النصوص ذات الصلة بالشأن الانتخابي، وتخصيص مساحة إعلاميّة متكافئة لجميع الأحزاب.

2