المعارضة تتهم البشير بالانقلاب على تعهداته

الخميس 2014/04/17
المعارضة السودانية لا تثق في قرارات البشير ووعوده

الخرطوم - أثار قرار الرئيس السوداني عمر البشير بشأن تنظيم العمل السياسي والإعلامي بالبلاد غضب القوى السياسية المعارضة، الذي اعتبرته يدخل تحت بند التضييق على الحريات ومصادرتها.

ووصفت قوى الإجماع الوطني المعارضة القرار بأنه تراجع عن الحريات، وأعلنت تشكيل لجنة قانونية لدراسته، في وقت هدد المؤتمر الوطني بإجراء الانتخابات في موعدها وبالقانون الساري دون إخضاعه لأي من التعديلات حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في السادس من أبريل الجاري عن عدد من القرارات الهادفة لإعادة بناء الثقة المهزوزة مع أطراف المعارضة، أبرزها توجيه الجهات المختصة في المركز والولايات بالسماح وبتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها داخل وخارج دورها بلا قيد إلا ما تقتضيه نصوص القانون، هذا التعهد سرعان ما تم الانقلاب عليه، حسب اتهامات المعارضة، حينما تم الإعلان عن ضرورة وجود ترخيص مسبق للقيام بتظاهرات وندوات سياسية.

وفي سياق ردود الأفعال المنددة بقرار النظام السوداني الأخير قال رئيس هيئة القيادة بتحالف الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، خلال لقاء صحفي: «إن المؤتمر الوطني لا يملك الحق في تنظيم عمل الأحزاب ونشاطها»، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يرأس المؤتمر الوطني، ولديه المصلحة في التضييق على بقية الأحزاب، وعدَّها مسألة غير مقبولة، موضحاً أن قوى الإجماع الوطني، شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار وإصدار بيــان للرأي العــام حــول تفاصيلــه.

من جهته تمسك المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، يوسف حسين، بموقف حزبه الداعي لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحُريات باعتبارها، مفتاح الحل لأزمات البلاد.

ومن المنتظر أن يعقد الحزب الشيوعي السوداني ندوة سياسية يوم الجمعة المقبل بميدان الرابطة في شمبات، بينما يرتب حزب المؤتمر السوداني، لعقد ندوة مماثلة في ذات الزمان والمكان ، عن الوضع السياسي الراهن، وفق صحيفة «سودان تربيون» المحلية.

4