المعارضة تتهم البشير بتوظيف مجلس الأحزاب لوأد الحريات السياسية

السبت 2014/05/10
الساحة السودانية مقيدة بسياسة البشير

لندن - استنكرت القوى السياسية والمدنية السودانية قرار مجلس شؤون الأحزاب في حكومة البشير، برفض تسجيل الحزب الجمهوري السوداني، واعتبرت ذلك بادرة خطيرة تهدّد الحريات السياسية.

ورفضت الأحزاب والسودانية القرار وحذرت من أن الواقعة ستفتح بابا خطيرا يجعل من مجلس الأحزاب سيفا مسلطا على الحريات السياسية.

ويعتزم الحزب الجمهوري في السودان، تقديم طعن قانوني ضدّ قرار رفض تسجيله لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية.

وأشارت القيادية بالحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه إلى شروع حزبها في إجراءات قانونية لمقاومة قرار رفض مجلس الأحزاب تسجيلهم.

ووصفت ابنة مؤسس الحزب، القرار بالسياسي ويفتقد للسند القانوني والدستوري، معتبرة أنه يكشف أن الساحة السياسية في السودان لا تزال مقيدة.

وأودع الحزب الجمهوري وثائق تسجيله لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية، نهاية ديسمبر من العام الماضي، إلا أن المجلس ردّ على طلب الحزب بالرفض الاثنين، بعد مضي 5 أشهر.

وبرّر المجلس رفضه تسجيل الحزب الجمهوري بمخالفته لأحكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، والتي تنصّ على أن: “تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان”.

وقال الجمهوريون، إن مجلس الأحزاب أبلغهم في ردّه إن: “مبادئ الحزب الجمهوري تتعارض مع الشريعة الإسلامية والسلم الاجتماعي وإنه حزب يقوم على أساس طائفي”.

و ندّد المعارض الإسلامي المعروف ورئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان يوسف الكودة، رفض المجلس تسجيل “الجمهوريين” كحزب سياسي.

وكتب الكودة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” قائلا: “بلغنا نبأ رفض مجلس الأحزاب للجمهوريين بحجة أن ذلك يخالف العقيدة الإسلامية وهم مواطنون سودانيون ربما كان سجلهم الجنائي أنقى بكثير من سجل من بيده القلم الآن”.

4