المعارضة ترفض وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

الخميس 2014/11/20
وقف الصراع في دارفور رهين المفاوضات المتعثرة بين الاطراف المتناحرة

الخرطوم- أكد أحمد تقد لسان، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة المعارضة للنظام السوداني، رفضه التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وطالب، تقد لسان، بتغيير منبر المفاوضات القائم حاليا في العاصمة القطرية الدوحة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا.

وقال كبير مفاوضي الحركة المتمردة في تصريحات لـ”السودان تربيون” “نريد أن نثبت المنبر في أديس ابابا ونخلق مسارا جديدا موازيا لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وهو ما ينتفي معه منبر الدوحة ومخرجاته التي لم تعد محل نقاش أو إصرار”.

وتأتي تصريحات كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة قبيل انطلاقة المفاوضات مع الوفد الحكومي، المقررة في 23 من الشهر الجاري تحت إشراف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي.

ومن المنتظر أن تتطرق هذه المفاوضات إلى وضع اتفاق إطار يتضمن وقف العدائيات في دارفور ووضع الترتيبات الأمنية والإنسانية للإقليم الذي يشهد منذ سنوات صراعا داميا بين حركات متمردة من بينها حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية المدعومة بميليشيا الجنجويد.

وكانت الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير قد وقعتا في يوليو 2011 على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في حين رفضتها حركة العدل والمساواة التي كانت ضمن الوفد المشارك في المنبر، معتبرة أن هذه الوثيقة تخدم موقف النظام.

ويستبعد المراقبون أن تقبل الحكومة السودانية بتغيير منبر الدوحة، الذي تراه الأساس الذي تندرج تحته كافة اتفاقيات السلام في دارفور، ما يعني أن مصير المحادثات المقبلة مع الحركات الدارفورية سيكون مشابها لمصير مفاوضات الحركة الشعبية والوفد الحكومي.

وفشلت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحركة الشعبية قطاع الشمال ووفد الحكومة بعد خمسة أيام من المحادثات المباشرة، في ظل تباعد مواقف الطرفين.

ففيما تتمسك الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان بضرورة البحث في حل شامل للأزمة السودانية وفق قاعدة إعلان باريس، يصر وفد الحكومة على سياسة تجزئة القضايا داعيا إلى حصر المفاوضات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

4