المغرب.. حزب الاستقلال يختار المعارضة "للنضال لا للتشويش"

الاثنين 2013/10/28
شباط يؤكد استكمال الحزب لمساره النضالي

الرباط - أكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط أن الانسحاب من الحكومة واختيار المعارضة لم يكن للتشويش على الحكومة، وإنما ضرورة من ضرورات النضال الديمقراطي ومساهمة في خدمة مصالح البلاد من خارج الحكومة.

وأضاف حميد شباط، أمس الأوّل بالدار البيضاء في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب، أن هذه الدورة تنعقد في فترة مهمة ومحطة متميزة من محطات الحزب، مشيرا إلى أنّ الاستقلال استطاع خلال هذه السنة اتخاذ قرارات وخطوات جريئة، وخوض نضالات حاسمة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الـ16، وكذلك تنفيذ برنامج التغيير «مما أرجع الحزب إلى مكانته الريادية، ونقل مواقفه إلى واجهة العمل السياسي».

وأشار شباط إلى أن نضال حزب الاستقلال سيتواصل دفاعا عن الوحدة الترابية ولصيانة النموذج الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات وتحقيق الكرامة الإنسانية ونشر قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان.

كما تطرق شباط إلى العديد من أنشطة الحزب على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى انتظام اجتماع عدد من هيئات الحزب، واعتماد منظور جديد في تدبير ممتلكات الحزب وماليته، وتنشيط الدبلوماسية الحزبية من خلال استقبال وفود حزبية لعدد من الدول، داعيا الاستقلاليين إلى التمسك بالقيم الوطنية والحزبية والإنسانية التي أرساها روّاد الحزب ومؤسّسوه.

ومن جانبه، أفاد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال توفيق احجيرة في تصريحات صحفية أن المجلس، الذي يُعدّ بمثابة برلمان الحزب، يناقش في دورته المنعقدة بمدينة الدار البيضاء، ضوابط ومناهج العمل المشترك مع «حزب الاتحاد الاشتراكي، حليفنا الأساسي في المراحل السياسية القادمة من أجل بناء معارضة مبنية على الهاجس الوطني الصرف».

وعلى صعيد آخر، وتحديدا على صعيد كيفيّة التحكّم في الاختلافات المحتملة بين أحزاب الائتلاف الحاكم لتجنّب تكرار تجربة انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحاكمة، فقد أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أنه يتعيّن تدبير الاختلافات بين مكوّنات الأغلبية، وذلك «بغض النظر عن البرنامج المشترك، لكن المسؤولية تتمثل في كيفية تدبير هذه الاختلافات».

وقال العنصر، في نهاية الأسبوع المنقضي خلال لقاء دراسي في البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2014، «إننا لسنا فريقا واحدا، هناك أربعة أحزاب، وستكون هناك اختلافات في وجهات النظر، بغض النظر عن البرنامج المشترك، لكن المسؤولية تتمثل في كيفية تدبير هذه الاختلافات»، مؤكدا أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل الآليات المحدثة على الصعيد الحكومي وعلى صعيد رؤساء الفرق البرلمانية والبرلمانيين.

2