المغرب يؤكد شرعية استغلال الثروات

السبت 2017/05/06
الصحراء مغربية

الرباط - كرر المغرب التأكيد على أن أنشطته لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية تجري “في إطار القانون الدولي”، وذلك غداة اعتراض باخرة تنقل شحنة فوسفات في جنوب أفريقيا.

واعترضت الباخرة في جنوب أفريقيا إثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو بداعي نقل غير شرعي لمواد مصدرها الصحراء المغربية المتنازع عليها مع المغرب، بحسب تصريحات لمحامي البوليساريو الخميس.

وقال المحامي أندري بولي إن الباخرة انطلقت من العيون، بالصحراء المغربية، وهي ترفع علم جزر مارشال وتحمل 34 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا. وتم إيقاف الباخرة الاثنين أثناء توقف في ميناء بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا.

وأضاف بولي “لقد تقدمت جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعريضة تطلب فيها إعادة الفوسفات المنقول بمخالفة القواعد الدولية”، متابعا “تم اعتراض الباخرة للاشتباه في نقلها فوسفاتا مستخرجا من الصحراء المغربية”.

وحددت محكمة بورت إليزابيث تاريخ 18 مايو للنظر في هذه القضية.

ويعتبر المغرب الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزأ من أراضيه. وإثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 إلى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة بالانفصال عن المغرب، في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.

وأكد مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية أن “الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”.

وأضاف أن “استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها الرباط في الصحراء”.

4