المغرب يتقدم في تسوية أوضاع آلاف المهاجرين

السبت 2014/01/25
الرباط تلقت الآلاف من ملفات طلبات تسوية أوضاع الأجانب غير القانونيين

الرباط - قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالرباط، إن عملية تسوية وضعية الأجانب غير القانونيين في المغرب تجري في “ظروف جيدة”، مبرزا أن المكاتب المفتوحة لهذا الغرض تلقت “آلاف الملفات”.

وأبرز بيرو، عقب لقاء مع ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، “أن عملية التسوية تجري في ظروف جيدة جدا، وأن المكاتب الـ83 المفتوحة لهذا الغرض في مختلف جهات المملكة تلقت إلى غاية الآن الآلاف من ملفات طلبات التسوية، مما يدل على نجاح هذه الخطوة التي ستغير حياة الأشخاص المعنيين بها”.

واعتبر الوزير المغربي أن هذا التقاطر على المكاتب يعكس أيضا ثقة المهاجرين في عملية التسوية، والذين يأملون في أن تخرجهم من حالة الضعف والتهميش إلى وضعية المساهمة في تنمية المغرب، مضيفا أن نحو ثلاثة آلاف شخص خضعوا لتكوين حول استقبال مقدمي الطلبات والتعامل معهم.

وبخصوص الاجتماع مع هيئات المجتمع المدني، أوضح الوزير أنه تمحور حول ثلاث قضايا أساسية، تتعلق بتقييم مستوى تقدم العملية وتلقي طلبات واقتراحات المنظمات غير الحكومية من أجل ضمان السير الجيد للعملية، وتقديم أشغال اللجنة المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر.

وتابع الوزير أن النقطة الثالثة تتعلق برؤية المجتمع المدني بشأن مسألة إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية وضعيتهم، لافتا إلى أن اقتراحات المنظمات غير الحكومية بخصوص صياغة النصوص القانونية والجهود التي تبذل في مجال الإدماج سيتم استقبالها خلال شهر حتى تكون جاهزة للمناقشة خلال دورة أبريل البرلمانية المقبلة.

من جهته، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أهمية تضافر جهود الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني من أجل إنجاح هذه العملية.

أما المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، فأوضح أن المندوبية تقود وتنسق العمل الذي تقوم به كل القطاعات المنخرطة في صياغة مشروع القانون حول الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.

وذكر أن إعداد هذه النصوص، يأتي انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن والمتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

2