المغرب يستثمر في البنوك الإسلامية لتحفيز النمو الاقتصادي

تتنامى شكوك الخبراء مع بداية العد التنازلي لإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب حول الجدوى من إنشاء هذا النوع من البنوك والفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد منه في ظل ما تعانيه من أزمة نتيجة قلة الأمطار وانكماش النمو بفعل انعكاسات تباطؤ النمو العالمي.
الثلاثاء 2016/02/09
التأمين التكافلي جزء من الحل

ينتظر أن يشهد هذا العام ولادة أول البنوك الإسلامية، رغم سعي المغرب في السابق للعمل ببعض خدمات التمويل الإسلامي، التي لم تعط النتائج المرجوة منها.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية واسعة للمغرب يتوخاها منذ فترة توجت، الأسبوع الماضي، بافتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس أكبر مشروعين في العالم، الأول لإنتاج الفوسفات والثاني لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقد أكد محافظ المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، أن البنك استقبل إلى حد الآن 11 طلب ترخيص من بنوك مغربية وأجنبية لمزاولة “نشاط التمويل الإسلامي”.

وفي حين لم يكشف الجواهري عن موعد إطلاق أول بنك إسلامي في البلاد، يتوقع رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبدالسلام بلاجي أن يرى أول بنك النور منتصف يونيو المقبل.

ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبائن الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، وهو ما سيخلق ديناميكية جديدة في اقتصاد المغرب نتيجة ضخ أموال جديدة في السوق.

لحسن الداودي: أهم إشكال يعترض البنوك الإسلامية هو قدرتها التنافسية أمام البنوك التقليدية

غير أن مصادر مقربة من تلك البنوك التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها في المغرب، كشفت عن مخاوف المستثمرين من لجوء المركزي إلى تعقيد عملها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبلها.

ويقول الخبراء إن تجربة الخدمات البديلة التي أطلقتها مجموعة من البنوك المغربية سابقا خير دليل على الفشل الذي يمكن أن تواجهه البنوك الإسلامية، وأكدوا أن البعض يعتبرونها منافسة للبنوك التقليدية، التي تسعى للمحافظة على حصتها في سوق القروض.

لكن بلاجي حاول التقليل من تلك المخاوف في تصريحات لـ”العرب” على هامش ندوة نظمت مؤخرا في الرباط تحت شعار “البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية”.

وقال بلاجي إن “قانون البنوك الجديد والمتعلق بهيئات الائتمان والمؤسسات التي في حكمها، وضمنها البنوك التشاركية (الإسلامية) تعمل الحكومة من خلاله حاليا على تعديل مدونة التأمينات التي من ضمنها التأمين التكافلي”.

وأشارت دراسة أنجزتها مؤسسة “تومسون رويترز” صدرت نتائجها العام الماضي، إلى أنه من المتوقع أن تمثل البنوك الإسلامية ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار.

ووسط ذلك، لفت لحسن الداودي، وزير التعليم العالي المغربي خلال الندوة إلى أن أهم الإشكالات التي تواجه البنوك الإسلامية في المغرب هي مدى قدرتها على تحمل التنافسية أمام البنوك التقليدية.

وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل فكرة الترخيص لبنوك إسلامية، لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الاثنين معا، لا سيما من منطقة الخليج.

عبدالسلام بلاجي: الحكومة تعمل على تعديل مدونة التأمينات في قانون البنوك الجديد

ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، الذي تم المصادقة عليه في نوفمبر الماضي لبعض البنوك المغربية أو الأجنبية بما فيها العربية، بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة.

لكن تلك الخدمات تخضع لإجراءات وتدابير تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب، حيث يفرض نوعا من الرقابة الصارمة على نشاط البنوك الإسلامية، وذلك بخلاف باقي البنوك الأخرى.

ورغم ذلك سعت أغلب البنوك المغربية إلى أن يكون لها حضور في التمويل الإسلامي، فقد أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع بنك البركة البحريني، وتوصل البنك التجاري وفا بنك إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية، فيما فضل البنك المركزي الشعبي الدخول في شراكة مع مجموعة أميركية للاستثمار العقاري.

كما يثير هذا التوجه اهتمام العديد من المؤسسات الدولية أيضا، فقد أعلن بنك قطر الدولي، في وقت سابق، أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف تأسيس بنك إسلامي.

كما أبدت بنوك إماراتية وكويتية وبحرينية اهتماما بدخول هذا القطاع المالي، والذي ينتظر أن يستقطب فئة تمتنع عن التعامل مع البنوك التقليدية لاعتبارات دينية متصلة بالابتعاد عن التعامل الربوي.

ويذهب منتقدو البنوك الإسلامية إلى القول إنها ليست سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من الاحتيال إذ أن كلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن خدماتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية.

10