المغرب يستغرب الردود على ترسيم حدوده

السبت 2017/07/15
منظومة سيادية

الرباط – استغربت الحكومة المغربية، الخميس، ردود فعل أحزاب إسبانية وجبهة البوليساريو على قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية لتشمل المجال البحري المقابل لسواحل الصحراء.

وقال مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، “نحن اتخذنا قرارنا في هذا الموضوع ونستغرب ردود الفعل ليست فقط الإسبانية (في إشارة إلى البعض من الأحزاب) بل ولردود الفعل الأخرى (في إشارة إلى البوليساريو)”.

وأضاف الخلفي أن المغرب اتخذ هذا القرار “ضمن منظومة سيادية يتيحها له القانون الدولي”، موضحا أن مرجعية المغرب في هذا الإطار هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار إلى أن القرار “اتخذ في إطار سيادي وله أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية، كما يتعلق بسلامة السفن”.

وقال الخلفي إن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري بما فيها القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف أن المغرب انخرط في هذه الاتفاقية، وفي 2007 دخلت حيز التنفيذ.

وأقرت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، قانونين يتعلقان بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية.

وتضمن القانونان مقتضيات تهدف إلى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل إقليم الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو بشكل صريح في القوانين المغربية.

غير أن أحزابا إسبانية بجزر الخالدات (جزر إسبانية واقعة قبالة السواحل الجنوبية للمغرب) عبرت عن تخوفها من القرار المغربي.

وقالت الأحزاب إن وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة بـ“إعطاء توضيحات بشأن التوسع البحري المغربي”، واصفة قرار السلطات المغربية بـ“الخطوة المثيرة للقلق”.

ورد وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستس بالقول الاثنين الماضي، في تصريح له، إن التعديل القانوني الذي أقره المغرب “لا يمس نهائيا” الحدود البحرية.

4