المغرب يسجل 120 قضية إرهاب خلال 8 أشهر

الأربعاء 2014/11/05
السلطات المغربية تسعى إلى تطويق ظاهرة الإرهاب عبر تفعيل قوانين زجرية

الرباط - قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف الرميد أنه “في الفترة بين الأول من يناير الماضي، والأول من سبتمبر الماضي تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 7 متهمين”.

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وأفاد الوزير المغربي أن السلطات تسعى جاهدة لاجتثاث الإرهاب وتطويق نشاط الشبكات الضالعة في تسفير الشباب بعد تجنيدهم إلى سوريا والعراق للالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتشددة.

يشار إلى أن محمد ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية أكد، في وقت سابق، أن حوالي 1203 مقاتلين مغربيين، يتواجدون في سوريا، ومن بينهم 218 معتقلا سابقا في السجون المغربية في قضايا الإرهاب.

وأعلن المنصوري أن 300 مقاتل مغربي ينتمون إلى تنظيم داعش، أبرزهم أمير منطقة حلب عبدالعزيز المهدالي، الذي لقي مصرعه في مارس 2004.

وأوضح أن معظم المقاتلين المغاربة انخرطوا في تنظيم متطرف في سوريا يحمل اسم “حركة شام الإسلام”، التي أسسها المعتقل المغربي السابق في غوانتانامو عبدالله بنشقرون قبل مقتله، كما يسعى قياديون في الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا لتدريب مقاتلين مغاربة من أجل إرسالهم مجددا إلى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يسعى المغرب إلى تجنبه عبر تفعيل سياساته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتأمين حدوده.

وأمام تنامي خطر الإرهاب أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية بغية تطويق ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين المملكة من مخاطر الجريمة المنظمة.

ويعاقب مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، من خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مشيرا إلى أنه “حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه”.

2