المغرب يشارك في جلسة الإحاطة للمانحين لفائدة صحراويي تندوف

الاثنين 2016/05/02
مشاركة مغربية تحسب للمملكة

الرباط - يعتزم المغرب المشاركة في جلسة الإحاطة للمانحين، التي قررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عقدها بجنيف لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال أن المشاركة المغربية نابعة أولا من أن “الأمر يتعلق بمغاربة محتجزين في مخيمات تندوف، كما أننا نساهم في ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنحو مليون دولار سنويا”.

وأكد هلال أن جلسة الإحاطة بجنيف ستشكل فرصة لعرض مسألة إحصاء المحتجزين في تندوف، التي أصبحت أمرا “ملحّا”،”بطريقة واضحة” ، لأنه “لا يمكننا أن نطالب المجتمع الدولي بمواصلة تمويل مخيمات لا نعرف من بداخلها، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات من خلال الجنس والسن”.

ودعا في وقت سابق عدد من النواب يمثلون مختلف المجموعات والتيارات السياسية في البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الانكباب بشكل جدي على مسألة إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.

وذكر هؤلاء النواب، في سؤال لمجلس الاتحاد مع مطالبة بالرد كتابيا، أن هؤلاء السكان لم يتم إحصاؤهم قط على الرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن الأممي، وتوصيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية.

وأكدوا على أن هذا الوضع له أثر جدي على حماية الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات في ظروف مأساوية منذ أربعين عاما، مشيرين في نفس الوقت إلى أن تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية لم تتغير منذ 2007، مما يثير شكوكا حول مصداقيتها.

وتتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية – من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش- قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، حيث دفعت هذه الاتهامات الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعوة الجبهة إلى إحصاء سكان المخيمات.

ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء سكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفـل تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.

4