المغرب يصدر أولى بطاقات لاجئ

الخميس 2013/12/19
المغرب يضع سياسة جديدة في مجال الهجرة

الرباط - تمت أمس الأول الثلاثاء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، عملية تسليم الدفعة الأولى من "بطاقة لاجئ".

وكانت هذه العملية تحت إشراف ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وهي تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس المتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء وتتويجا للمرحلة الأولى من أشغال اللجنة الخاصة التي عالجت 532 حالة، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 سبتمبر و21 نوفبر 2013، التي أوصت بتسوية وضعية 524 حالة التي تم الاعتراف لها بصفة لاجئ بالمملكة المغربية.

وقد حرصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في شخص اللجنة المنظمة، على أن تمر عملية دراسة طلبات اللجوء وفق منهجية مرنة وفعالة بهدف تسهيل عملية الدراسة. وحضر مراسم التسليم ممثلة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب أورسولا أبوباكار وماشتيلت دي فرييسي، المكلفة بحماية الأجانب بمكتب المفوضية بالرباط وممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة طلبات اللجوء.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد افتتحت مكتبا للاجئين وعديمي الجنسية التابع، وهي خطوة تأتي في إطار برنامج العمل الذي وضعته الحكومة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إن هذا المكتب هو أول مرحلة في التنفيذ الفعلي لتعليمات العاهل المغربي المتعلقة بوضع سياسة جديدة للهجرة، ذات بعد إنساني ومسؤولة تنبني على مقاربة شمولية وتأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

وقال رئيس المجلس المغربي لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، إن افتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية بالرباط يبرهن على استعداد المغرب لنهج سياسة في مجال الهجرة واللجوء وفقا للمقتضيات الدستورية، ووفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

من جهتها اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بالرباط، إنجازا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.

ويتركز عمل المكتب على دراسة طلبات اللجوء بالتنسيق مع ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك من خلال معالجة ملفات مئات الأشخاص المعترف لهم بـ”صفة لاجئ” من طرف المفوضية، والتي تتولى بدورها تسليم ملفاتهم للمكتب.

2