المغرب يضاعف حوافز الزراعة لتسريع استراتيجية الجيل الأخضر

توفير كافة الدعم المزارعين لتحسين دخل هم وتأمينهم من المخاطر.
الجمعة 2021/04/09
توفير كل الدعم

الرباط – تعمل الحكومة المغربية على تنمية حوافز صندوق التنمية الزراعية، بهدف زيادة الإصلاحات وتوفير كافة الدعم للمزارعين لمضاعفة المشاريع الهادفة إلى تسريع تحولات الجيل الأخضر، من خلال تحسين دخل الأسر وتمكينها من الحماية الاجتماعية، وتأمين المزارعين وحمايتهم من المخاطر المناخية.

وسجلت اللجنة التقنية لصندوق التنمية الزراعية ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الزراعية، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة من صندوق التنمية الزراعية.

وبفضل الحوافز ارتفعت الاستثمارات من 8.6 مليار درهم (حوالي 956 مليون دولار) سنة 2019 إلى 9.7 مليار درهم (حوالي 1.77 مليار دولار) عام 2020، وستستمر هذه الحركية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم (حوالي 1.1 مليار دولار).

نبيل شوقي: الحوافز ستولد جيلا جديدا من الطبقة الوسطى الزراعية
نبيل شوقي: الحوافز ستولد جيلا جديدا من الطبقة الوسطى الزراعية

وخصصت وزارة الزراعة والصيد البحري نحو 600 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة للعام الجاري، بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة ببرنامج 2020، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي.

ويمثل القطاع الزراعي نسبة مهمة من الاقتصاد المغربي بحوالي 8.2 مليار دولار، وهو ما يعادل 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام الذي تضاعف رغم توالي مواسم الجفاف، بفضل المشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وقد بلغت مساهمات صندوق التنمية الزراعية نحو 66 مليون دولار، حيث دعم إحداث وتأهيل حوالي 178 وحدة لتثمين المنتجات الزراعية الطرية من أصل نباتي أو حيواني، بحوالي 20 في المئة من الاستثمار كمعدل.

كما ستمكن هذه المشاريع التي يدعمها صندوق التنمية الزراعية من إحداث حوالي 19.850 ألف فرصة عمل بنسبة 52 في المئة من الهدف المنشود، إضافة إلى خلق رقم معاملات إضافي قدره 2.4 مليار دولار.

ويعتبر القطاع الزراعي رافعة للاستثمارات، حيث ستمكن المشاريع التي يدعمها من توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل، في أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد المحلي.

ويقدر عدد سكان المناطق القروية بحوالي 18 مليون شخص، مما يعادل 49 في المئة من مجموع الأسر على المستوى المحلي.

وأشار مدير تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والصيد البحري نبيل شوقي إلى أن “الحوافز الجديدة ستولد جيلا جديدا من الطبقة الوسطى الزراعية من خلال تحسين دخل الأسر الناشطة في القطاع الزراعي وتمكينها من الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع المساحة المستهدفة بالتأمين الزراعي لحماية المزارع من مخاطر الكوارث في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم”.

وتنفيذا للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، أكد نبيل شوقي أن “من شأن هذا الأمر تشجيع المزراعين على الاستثمار وتحسين ظروف العمل في القطاع الزراعي وتقليص الفرق في الحد الأدنى للرواتب بينه وبين القطاعات الأخرى”.

ووفق مختصين في الاقتصاد، تحسن دخل المزراعين بأكثر من 66 في المئة، حيث انتقل من متوسط 600 دولار في المناطق القروية عام 2008 إلى 900 دولار عام 2018، مدفوعا بالاستثمارات العامة المخصصة للقطاع الزراعي وكذا دعم الاستثمار الخاص.

ومن المرتقب أن تعرف الأنشطة غير الزراعية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، لتحقق نموا يقدر بنحو 13.4 في المئة خلال الربع الثاني من 2021.

Thumbnail

وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا متواضعا يقدر بحوالي 0.7 في المئة خلال الفصل الأول من 2021، عوض ناقص 6 في المئة في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الزراعية بنسبة 13.7 في المئة.

وأتاحت الحوافز المقدمة عبر صندوق التنمية الزراعية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، مما يساهم في دعم تكيف الزراعة الوطنية مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى مكننة المساحات الزراعية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 – 2020.

كما مكنت من تحسين إنتاج القطعان والماشية من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.

وقال مهنيون إن الاستراتيجية الطموحة التي حظي بها القطاع الزراعي، فرضت ضرورة مراجعة عميقة لنظام التحفيز الزراعي بغية تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الزراعية والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط “المغرب الأخضر”.

وأضاف هؤلاء أن النظام الجديد للدعم الزراعي، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2010، مكن من وضع مساعدات جديدة تماشيا مع الالتزامات المحددة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومهنيي السلاسل الرئيسية للإنتاج، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المساعدات الممنوحة لبعض الفئات والتشجيع والتحفيز القوي على الانخراط في مشاريع التجميع.

وأنتج نظام الحوافز دعما مميزا لصغار المزارعين عبر تحفيزات تفضيلية مكنت من زيادة حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الزراعية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات)، وكانت هذه الضيعات قد استقطبت نحو 58 في المئة من الحوافز المقدمة بين عامي 2019 و2020.

11