المغرب يضع 1.7 مليار دولار في 29 مشروعا استثماريا

الجمعة 2014/12/26
توقعات بأن توفر المشاريع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة

الرباط – صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في الحكومة المغربية على 29 مشروعا استثماريا جديدا بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، وتوقعت أن توفر المشاريع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة.

وقال بيان حكومي إن حجم الاستثمارات لا يعكس القدرات الحقيقية للمغرب في جذب الاستثمارات، في ظل تزايد تدفق الاستثمارات العالمية نحو الفرص التي يتيحها المغرب.

ودعت الحكومة المغربية المؤسسات المعنية بمجال الاستثمار إلى زيادة جهودها في البحث عن المستثمرين. وقال رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، إن إقرار مجموعة من القوانين، خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومن ضمنها البنوك الإسلامية، سيعطي دفعة قوية للاستثمار في المغرب، كما سيمكن البلاد من تنويع عروض التمويل المتوفرة.

وأشار إلى أنه رغم التحسن الذي يشهده المغرب في مناخ الأعمال، فإن أداء الإدارة الحكومية فيما يخص تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل أعمال الشركات والتعامل مع شكاوى المستثمرين والبحث عن حلول لمشاكلهم، لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب.

وحث ابن كيران المؤسسات الحكومية على ضمان تقديم نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة.

وقال البيان إن قطاع الصناعة سيطر على نصيب كبير من المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث استأثر بنحو 76 بالمئة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.

واحتلت قطاعات الطاقة وإنتاج وتوزيع المياه المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمئة من المشاريع المزمع إنجازها. فيما شملت باقي الاستثمارات قطاعات السياحة والتجارة.

وعلى مستوى فرص العمل التي توفرها المشاريع الجديدة، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 85 بالمئة من فرص العمل، يليه قطاع التجارة بنسبة 10 بالمئة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي استفادت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، على النصيب الأكبر من المشروعات بما نسبته 12 بالمئة من مجموع الاستثمارات.

10