المغرب يطالب الجزائر بتفسير عاجل لحادث إطلاق النار على الحدود

الأحد 2014/10/19
الجيش الجزائري يطلق النار على مدنيين مغاربة على الحدود

الرباط- أدانت الحكومة المغربية إطلاق الجيش الجزائري النار على عشرة مدنيين مغاربة على الحدود بين البلدين ما تسببت في إصابة "بليغة" لأحدهم.

وطالبت الحكومة المغربية، في بيان لها من الحكومة الجزائرية "تحمل مسؤولياتها" طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة الرباط بملابسات هذا الحادث.

وتطرق البيان إلى تفاصيل الواقعة بالقول "أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد (30 كلم شمال شرقي مدينة وجدة)، شرقي البلاد على الحدود مع الجزائر.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة مواطن مغربي يدعى "الصالحي رزق الله" بجروح في وجهه، وصفها البيان بـ"البليغة والحرجة"، والمصاب يرقد بقسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي الفارابي بوجدة.

وأضاف البيان أن الحكومة "تدين هذا التصرف غير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين".

ومضى البيان قائلا إن الحكومة المغربية "تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري".

كما شجبت "هذا التصرف غير المسؤول والذي يضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي".

ووصف مصدر طبي الحالة الصحية للشخص المصاب بـ"المستقرة" بعد خضوعه لـ"عمليتين جراحيتين ووهو مصاب بعيار ناري تسبب له في نزيف وكسر في الفك الأيسر وتحت العين اليسرى".

من جهته، قال عبد العالي الصالحي، شقيق الضحية "الجندي الجزائري أطلق الرصاص الحي على شقيقي بنية القتل"، مشيرا الى أن شقيقه تعرض للإصابة بالرصاص داخل الأراضي المغربية.

ونفى الصالحي أن يكون شقيقه كان يعمل خلال إصابته في مجال التهريب على ضفتي الحدود، قائلا "والدي طلب من شقيقي اليوم الاشراف على حرث قطعة أرض في ملكيتنا بدوار لعراعرة بمحاذاة الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وأثناء ذهابه الى المكان المعني ليقوم بهذه المهمة تعرض لإطلاق النار من طرف عناصر من حرس الحدود الجزائري، أصابته إحداهما على مستوى الوجه". ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات الجزائري على تلك الاتهامات.

يشار إلى أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش.

وكان الشريط الحدودي المغربي الجزائري، شهد في صيف عام 2011، حادث مقتل حارس الحدود “عمر حدان” المنتمي إلى صفوف القوات المساعدة المغربية، في اشتباك مسلح مع 4 مسلحين جزائريين تسللوا إلى التراب المغربي.

وفي يوليو 2011 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة مفتوحة للجزائر لفتح الحدود، غير أن هذه الدعوة لم تجد طريقها نحو التطبيق.

وفي يوليو 2004، قام المغرب برفع إجراءات التأشيرة عن المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، واعتبرت الجزائر حينها لجوء المغرب إلى هذا الإجراء، لم يتم بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين. فيما لم تبادر الجزائر إلى رفع إجراءات التأشيرة عن المواطنين المغاربة إلا في أبريل2005.

ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على إقليم الصحراء، وتأخذ الرباط على الجزائر دعمها لجماعة البوليساريو الانفصالية، فيما تضع حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء.
1