المغرب يعد لقانون جديد يعزز حرية الصحافة

الاثنين 2014/02/24
الخلفي: مجال حرية الرأي والتعبير اتسع في الآونة الأخيرة

الرباط- تطورت قضية الصحفي المغربي المتهم بالإرهاب، وتداولت وسائل الإعلام الكثير من الأقاويل والأحداث التي لم تستند إلى الحقائق، لا سيما في ما يتعلق بإغلاق الموقع الإلكتروني الذي كان يعمل فيه، فجاء رد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي أن القرار الذي قضى بحجب موقع إلكتروني، يحاكم الصحفي المسؤول عنه، علي أنوزلا، بتهمة “الإرهاب”، لم يكن قرار إداريا مرتبطا بوزارة الاتصال، لكنه جاء بناء على قرار قضائي، وبطلب من الصحفي المسؤول عنه.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية عقدت الخميس الماضي عقب انتهاء المجلس الحكومي الأسبوعي، أن المغرب قام بعدد من الإصلاحات السياسية وأطلق سلسلة من مشاريع الإصلاح في قطاعات عدة، من بينها تعزيز حرية الصحافة وسن قوانين منظمة لهذه المهنة، إلى جانب الإعداد لقانون جديد للصحافة يلغي العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين.

ويحاكم أنوزلا على خلفية نشره تسجيلا صوتيا منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه (موقع “لكم” الإخباري)، يدعو إلى “الجهاد في المغرب”.

واعتبرت النيابة العامة أن نشر هذا التسجيل يعد “دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالبلاد”، كما وجهت له تهمة “الإشادة بالإرهاب “ وأمرت باعتقاله في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تقرر في شهر في أكتوبر الإفراج عنه على ذمة القضية.

و نُشر على الصفحة الأولى للموقع الإلكتروني، بيان يؤكد استمرار عمل الموقع في نسختيه العربية والفرنسية تحت إدارة الصحفي المغربي أبو بكر الجامعي، وأن الصحفي المعتقل لا يمارس الآن أية مسؤوليات تحريرية أو إدارية بالموقع، قبل أن يتم حجب الموقع. ويتضمن القانون المغربي عقوبات بالسجن في حق الصحفيين، غير أن الحكومة المغربية وعدت بإعداد مشروع قانون جديد خلال السنة الحالية يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية.

وتقول السلطات المغربية إن مجال حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات قد اتسع في الآونة الأخيرة، وأن هناك “تطورا إيجابيا” في المغرب على مستوى الحريات الصحفية، حيث تراجع عدد القضايا المرفوعة ضد صحفيين من 106 قضية خلال سنة 2012 إلى 48 قضية خلال 2013، وذلك بحسب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

18