المغرب يعزز شراكاته الأفريقية بتوقيع اتفاقات مع مالي

السبت 2014/02/22
المغرب يقود ثورة التنمية الاقتصادية في أفريقيا

باماكو – وقع المغرب ومالي في باماكو أمس 17 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكار كايتا.

وعزز المغرب في الآونة الأخيرة مشاريعه الاقتصادية مع دول أفريقيا، التي تضع العنصر البشري في صلب عملية التنمية، وتقوم على التقاسم المتوازن لثمار مشاريع التنمية.وتجسد الاتفاقات سعي المغرب لتوطيد تعاون جنوب – جنوب بشكل فعال، ليكون من دعائم السياسة الخارجية للمملكة، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

وتهدف الاتفاقيات إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، لتحسين ظروف عيش المواطن المالي وإضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.وتتعلق الاتفاقية الاولى بتشجيع الاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل، وقد وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزيرة المالية والاقتصاد والميزانية في مالي بواري فيري سيسوكو كما وقع الوزيران اتفاقية ثانية تتعلق بمنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بالتعاون في مجال تربية المواشي، ووقعها وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش ووزير التنمية القروية في مالي بوكاري طريطا.

كما وقع الجانبان اتفاقية رابعة للتعاون في مجال الخدمات الجوية ووقعها وزير التجهيز والنقل المغربي عزيز الرباح ونظيره المالي عبدولاي كوماري.

حفيظ العلمي: المغرب يستطيع القيام بدور رئيسي في الشراكة الاقتصادية الأوروبية الأفريقية

وكانت الاتفاقية الخامسة عبارة عن بروتوكول للتعاون الصناعي، وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي ووزير الصناعة والمعادن المالي بوبو سيسي.

وتركز الاتفاقية السادسة على التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض للدار البيضاء، وغرفة التجارة والصناعة في مالي، ووقعها الوزير حفيظ العلمي مع وزير التجارة المالي عبد الكريم كوناطي.

وتوطد الاتفاقيتان السابعة والثامنة توأمة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي في باماكو، وتوأمة المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مع المركز الاستشفائي الجامعي جبريل توري في باماكو. وقد وقعهما وزير الصحة المغربي حسين الوردي ونظيره المالي عصمان كوني.

أما الاتفاقية التاسعة فهي برتوكول اتفاق للتعاون المعدني والنفطي والغازي، وقد وقعها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبدالقادر عمارة ووزير الصناعة والمعادن المالي بوبو سيسيز.

وتضمنت الاتفاقية العاشرة إقامة شراكة بين البنك المركزي الشعبي للمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والميزانية في مالي، ووقعها رئيس البنك المركزي المغربي محمد بنشعبون ووزيرة المالية والاقتصاد والميزانية في مالي.

ووقع الجانبان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال شركات الاتصالات، وأخرى للتعاون في مجال المناطق الصناعية في البلدين.

الاتفاقات المتوقعة بين المغرب ومالي
◄ تشجيع الاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل والتعاون في مجال تربية المواشي

◄ اتفاقية للتعاون في مجال الخدمات الجوية وبروتوكول للتعاون الصناعي

◄ دعم وإنعاش الصادرات والنشاطات التجارية

◄ اتفاقيتان لتوأمة المؤسسات الطبية

◄ اتفاق للتعاون المعدني والنفطي والغازي

◄التعاون بين المصرفين المركزيين للبلدين

◄ اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال شركات الاتصالات

◄ التعاون في مجال المناطق الصناعية في البلدين

◄ تنمية الاستثمارات والمبادرات الخاصة بين البلدين

◄ التعاون في مجال التعليم والتأهيل المهني

◄ اتفاق للشراكة بين اتحادات الشركات وأرباب العمل

◄ التعاون المصرفي لتقديم القروض للمشاريع الزراعية

أما الاتفاقية الثالثة عشرة فتركز على التعاون في مجال تنمية الاستثمارات والمبادرات الخاصة بين البلدين.

كما وقع الجانبان اتفاقا للتعاون في مجال التعليم والتأهيل المهني، واتفاقية آخرى للتعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب والشركة المالية لتدبير الماء.

وتناولت الاتفاقية السادسة عشرة اتفاقا للشراكة بين اتحادات الشركات وأرباب العمل ووقعتها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون ونظيرها المالي ممادو سيدبي.

وركزت الاتفاقية الأخيرة على التعاون المصرفي في مجال تقديم القروض للمشاريع الزراعية.

وكان الوزير حفيظ العلمي، قد أكد هذا الأسبوع أن المغرب يتوفر على إمكانات هامة تتيح له الاضطلاع بدور رئيسي كحلقة وصل في إطار إرساء شراكة اقتصادية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، تكون “مثمرة ومفيدة للطرفين”.

وأضاف في استقبال مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأوروبية ورجال أعمال أوروبيين، أن موقع المغرب وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تنميته، تمكنه من الاضطلاع بدور رئيسي كحلقة وصل في إطار تلك الشراكة الاقتصادية.

وبخصوص آفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد الوزير المغربي أن الجهود المشتركة في القطاع الصناعي وإعادة التصنيع توفر إمكانات هامة للشراكة والتي تستوجب الانكباب على “استكشافها بشكل أكبر”.

وأكد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي جيل بارنيو، عقب تلك المحادثات، أن “النمو الاقتصادي المغربي يتعين أن يتيح للاستثمارات في القطاعين العام والخاص على السواء خلق مزيد من مناصب الشغل”.

وعبر السيد بارنيو عن ثقته بأن الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تستثمر في المغرب، ستحظى بالتعاون والمساندة من طرف الدولة المغربية وشركات القطاع الخاص.

وأشاد الجانبان، بجودة العلاقات الاقتصادية المتعددة الأوجه التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تجسدت في اعتماد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوقيع شراكة التنقل وإطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية للتبادل الحر عميقة وشاملة.

وتتسابق الشركات الأوروبية للاستثمار في المغرب الذي شهد إصلاحات واسعة لتطوير مناخ الاستثمار.

11