المغرب يواجه النزعات الانفصالية تمسكا بوحدة ترابه

السبت 2015/02/07
الخارجية المغربية تتعامل بحزم مع الانزلاقات الخطيرة للانفصاليين

الرباط - يحاول الانفصاليون التشويش على مسار حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية والذي يتخذ مسارا مختلفا وحاسما في هذه الفترة، إلاّ أن جميع المحاولات لم تنجح نظرا إلى تمسّك الرباط بوحدتها الترابية وبسيادتها على أقاليمها الجنوبية، فقد أكد وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أن الدبلوماسية المغربية تتعامل بحزم شديد مع الانزلاقات الخطيرة للانفصاليين والتي هدفها الإرباك وبث المغالطات.

وأعلن صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن بلاده تمكنت، بفضل الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يناير الماضي، من الحصول على ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء.

وأوضح مزوار خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الأمم المتحدة بالتعاطي بحيادية وموضوعية مع ملف الصحراء المغربية.

وأبرز خلال هذا الاجتماع الذي حضره رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيدالله رئيس مجلس المستشارين، أن من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة المينورسو ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

وللإشارة تنتشر مهمة الأمم المتحدة في الصحراء منذ 1991، وهي مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في المستعمرة الأسبانية السابقة، وتحاول بعض الدول المؤيدة للأطروحة الانفصالية الضغط على المنظمة الأممية لتوسيع مهام بعثة المينورسو حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان وهو ما يرفضه المغرب ويعتبره تعديا على سيادته.

صلاح الدين مزوار: على المسؤولين الأمميين التحلي بالموضوعية في تعاملهم مع الصحراء

وطالب مزوار المسؤولين الأمميين بـ”التحلي بالموضوعية، واحترام مهمة المينورسو، دون التدخل في الأمور التي ليست من اختصاصها، وهي ملف مراقبة حقوق الإنسان”.

وقال إن وزارته “تعاطت بحزم مع الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها قضية الصحراء”، أهمها “التعامل مع الأقاليم الجنوبية كمنطقة غير تابعة للسيادة المغربية، وعدم تحميل الجزائر المسؤولية، واقتراح البوليساريو للتعاون مع آليات حقوق الإنسان، والإشارة للثروات الطبيعية والمراقبة الدائمة لحقوق الإنسان”.

وكشف الوزير المغربي، وفقا لتقارير إخبارية متطابقة، عن تعرض المغرب لضغوط متعددة لاستئناف المفاوضات على مدى تسعة أشهر، لكنه تمسك بموقفه للوصول لضمانات حقيقية، مضيفا أنه “تم تكسير هذه الضغوط حتى لا يتم إعطاء أي قراءات دون ضمانات الحيادية”.

وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية على أن التعامل الجديد سيقوم على “احترام المحددات التي وضعتها المملكة، ليس كبلد مستعمر، أو بلد يدبر منطقة غير مستقلة وإنما كبلد يمارس سيادته على إقليمه”، مشددا على ضرورة تدبير المرحلة بكثير من الحزم، رغم الضغوط المتعددة والمحاولات اليائسة” وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد بشير الدخيل، رئيس منتدى البدائل الدولية والقيادي السابق في جبهة البوليساريو، في تصريحات سابقة لـ”العرب” أن “قضية الصحراء دخلت مرحلة حاسمة، وتعيش ظرفية دقيقة جدا، لأن الوضع الإقليمي والدولي لا يساعد على تسوية النزاع".

وأوضح أن “الملف الصحراوي معقّد تتداخل فيه عوامل اقتصادية وجغرافية وسياسية، وعوامل أخرى تتعلق بالهوية”، مشيرا إلى أن “النزاع حول الصحراء ليس محدودا بين طرفين إثنين، باعتبار وجود أطراف دولية مثل أسبانيا وفرنسا فاعلة في هذا الملف ولها وزنها”.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإخبارية أفادت أن جبهة البوليساريو، هددت بالعودة إلى الصراع المسلح ضد القوات المغربية، في حال استمرار مجلس الأمن، في إصدار قرارات تدعم التوجه المغربي لتسوية النزاع المفتعل والقائم على تفعيل مقترح الحكم الذاتي، وعليه ستكون الجولة المقبلة داخل مجلس الأمن بخصوص الصحراء حاسمة.

2