المنامة تتجه لإلحاق جمعية وعد بمصير الوفاق

الثلاثاء 2017/03/07
الجمعية متهمة بتمجيد الإرهاب

المنامة - أعلنت وزارة العدل البحرينية عن رفعها دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة والمعروفة اختصارا باسم “وعد”، متهمة إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.

وتعلن الجمعية المذكورة نفسها “تنظيما سياسيا وطنيا ديمقراطيا”، ويقودها معارضون علمانيون، لكنّها كثيرا ما تتهم بالتواطؤ مع جمعية الوفاق التي كانت تقيم معارضتها على أسس دينية طائفية شيعية، وقد سبق أن تمّ حلّها بتهمة حيادها عن العمل السياسي السلمي، فيما يقضي أمينها العام علي سلمان عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته بالتحريض الطائفي والحض على تغيير النظام بالقوّة.

وكان الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف وصف في تغريدة على تويتر شابّا قتل في منطقة النويدرات جنوب المنامة خلال مطاردة الشرطة لمطلوبين مدانين في قضايا إرهابية فارين من السجن بـ“الشهيد” مشكّكا في الرواية الرسمية بشأن مقتله.

وبينت الوزارة في شرحها لدواعي مساعيها لحلّ جمعية وعد أن هذه المخالفات المستمرة التي ارتكبتها الجمعية “شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني”.

وأكدت “الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية”.

3