المنامة تخوض معركة ضد "موظفي" حقوق الإنسان الدوليين

الأربعاء 2013/10/23
أدوات «حقوقية» تستخدم لمنع مقاومة الفوضى والطائفية

المنامة- أكدت مملكة البحرين تحامل أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد الدولي، وعدم حيادية اللجنة في ما تصدره من تقارير عن الوضع الحقوقي بالمملكة، مشكّكة على لسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، في حيادية واستقلالية أداء أعضاء اللجنة، ومشيرة إلى أن بعض الأطراف فيها تعمل بشكل منتظم ضد مصالح البحرين وتدعم قوى المعارضة السياسية المدعومة بالأجندات الخارجية مما ينفي عنها صفة الحياد.

وقالت تقوي في تصريح نشرته الصحافة البحرينية أمس، إن موقف الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد مؤخرا في جنيف لم يكن موقفا أحادي الجانب بل بالعكس، فقد حصل على تأييد ومشاطرة العديد من الوفود البرلمانية المختلفة المشاركة في الاجتماعات من مختلف الدول العربية والعالمية الأخرى، الأمر الذي يؤكد إجماع مختلف الأطراف ضد المعلومات المغلوطة والمضللة بشأن مجريات الأحداث في مملكة البحرين والتي تتبناها المعارضة السياسية.

وأضافت موضّحة أن التقارير المنحازة التي تصدرها مختلف الجهات، ومن بينها التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، سيكون حبرا على ورق، وسيدرج في الأدراج، ولن يكون له الثقل الوازن، ما لم يكن التقرير موضوعيا وحياديا ويحظى بالاحترام الواجب لمختلف الآراء المعنية بحيث يكون عاكسا للرأي البرلماني الحر، وهو ما يفتقده التقرير الأخير للجنة. وأكدت تقوي أن وفد الشعبة البرلمانية البحرينية وجد اختراقا سياسيا لمواقف حزبية وتيارات متطرفة وتوجهات متشددة في عضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والتي تكيل بمكيالين للحقائق الموضوعية، وتبين أن هذه اللجنة قد بلورت لديها وجهة نظر معينة بشأن ما جرى ويجري في مملكة البحرين، بالإضافة لما يمارسه بعض أعضاء اللجنة من خطابات الاستعلاء والدعوة للإذعان لتهديداتهم، وهو ما لم ينالوه من قبل وفد الشعبة البرلمانية البحرينية، والذي وقف شارحا ومناقشا ومحلّلا وواضعا المعلومات على طاولة البحث والمداولة وليكون للبرلمانيين الأعضاء القول الفصل وبلورة الرأي الحرّ والموضوعي وليس القرار المنحاز.

وتكرر في الأشهر الأخيرة تذمر السلطات البحرينية من حملة تشويه منظمة ضد المملكة، يرجعها البعض لحسابات سياسية لبعض الدول تحاول أن تغلفها بتوظيف منظمات حقوقية يشكك كثيرون في استقلاليتها.

وفي هذا السياق كانت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، أكدت مؤخرا أن وزارتها تقوم بأدوارها للرد على الجهات والأطراف التي تحاول التشهير باسم البحرين في الخارج والإساءة إلى صورتها ومنجزاتها.

وقالت خلال مؤتمر صحفي إن كافة الأطراف الوطنية الرسمية وغير الرسمية تتكاتف فى عملها للحفاظ على اسم البحرين وصورتها الحضارية الحقيقية وليس المفبركة كما يحاول البعض تصويرها.

وكان رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قال خلال اجتماع مجلس الوزراء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن «على الوزارات المعنية الالتزام بتطبيق القانون لترجمة خطة الحكومة بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منـه، فالحكومـة لن تقبـل بأن يصبـح الإرهاب والعنـف واجهـة المجتمـع البحريني المسالـم».

وكشفت الوزيرة أنه تم استحداث إدارة عامة للاتصال الخارجي بهيئة شؤون الإعلام وتندرج تحتها ثلاث إدارات معنية بكل جوانب الإعلام الخارجى، وينتسب لهذه الادارة حاليا العديد من الكفاءات ولديها كافة الصلاحيات لأداء عملها.

وأعربت رجب عن أملها أن يدرك الجميع أن «الوطن أغلى من اي شيء»، وأن علينا أن نحافظ على سمعة واسم البحرين من أجلنا جميعا، مؤكدة أن مملكة البحرين دولة حضارية حديثة وتعمل على تحقيق ما يتمناه كل مواطن، وأن على الجميع أن يسمو بالوطن وصورته عن تحقيق أية اهداف أو أجندات سياسية.

3