المنامة تدافع عن قرارها تقنين اتصالات الجمعيات السياسية بالخارج

الخميس 2013/09/12
القرار لتنظيم علاقة الجمعيات بالمؤسسات الأجنبية

المنامة- دافعت السلطات البحرينية عن الإجراءات التي أقرت مؤخرا بشأن تقنين عملية اتصال الجمعيات السياسية بالهيئات الخارجية من سفارات وغيرها، وهو القرار الذي اتخذت منه المعارضة الشيعية سببا لتعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وتعرض من جهة أخرى لبعض الانتقادات الأجنبية.

وأكد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القرار المتخذ بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف الى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية، مؤكدا أن هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي.

وقال الوزير في بيان تُلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى هيئة شؤون الاعلام إن القرار تم اتخاذه استجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واستنادا لقانون الجمعيات السياسية، مذكرا بأن القرار الحامل للرقم 31 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، ينص على أن اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة، أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الوزير فى بيانه أنه لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية، فقد أوجب القرار المذكور على الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. كما تضمن القرار سريان ذلك أيضا على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.

كما ذكّر البيان بوجود قرار وزاري يعود إلى سنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، ينص على أن للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينوب عنه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقـاء بالفكـر السياسـي والاجتماعي والاقتصادي وتعميــق الثقافــة والممارسة السياسية في إطار مــن المشروعيــة والوحدة الوطـنية والسلام الاجتمــاعي والــديمقراطي.

وشدد بيان وزير العدل البحريني على أن تأكيد وحماية مبدأ ممارسة العمل السياسي بصورة علنية طبقاً لما أكد عليه القانون والنظام الأساسي للجمعيات بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، هي الغاية التي يجب على كافة الجمعيات أن تعمل من أجل صونها وتعزيزها.

3