المنامة تلوح بتجريم دعوات مقاطعة الانتخابات عبر المنابر الدينية

الأربعاء 2014/10/01
المعارضة البحرينية تختار الرهان على الشارع بدل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع

المنامة - لوّحت السلطات البحرينية باستخدام القانون لمواجهة ظاهرة توظيف المنابر الدينية في توجيه الدعوات لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة المقررة للثاني والعشرين من شهر نوفمبر القادم.

ولم تصدر المعارضة البحرينية المتمثلة أساسا في جمعية الوفاق الشيعية موقفا رسميا بشأن المشاركة في الانتخابات المرتقبة إلاّ أن تصريحات رموزها، وما توجهه من خطابات عبر منابر متعددة بما في ذلك المنابر الدينية تتّجه نحو المقاطعة.

ويصف خصوم سياسيون موقف المعارضة من الانتخابات بالعدمي والمعطّل لمسار التهدئة والخروج من الأزمة السياسية التي مازالت تلقي بظلالها على الشارع البحريني الذي يشهد اضطرابات متقطعة منذ 2011.

وهدّد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريحات نقلتها صحيفة “الوسط” المحلية بتفعيل القانون حيال دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة التي تصدر من بعض منابر الجمعة.

وقال الوزير الذي يرأس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء، إنّه تتم متابعة خطب الجمعة ودعوات مقاطعة الانتخابات، وأنه سيتم تفعيل القانون حيالها، وأن من ضمن الإجراءات إصدار قرار الإيقاف عن الخطابة أو إجراءات تتعدى ذلك إذا كانت المسألة فيها إخلال بالقانون. كما اعتبر أن تلك الدعوات خالية من المضمون. ومن جهة ثانية نفى الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن يكون للقضايا المرفوعة من قبل وزارته ضد جمعيتي الوفاق ووعد، والمنظورة حاليا أمام المحكمة الكبرى الإدارية، أي علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وبإمكانية إعاقة مشاركة الجمعيتين فيها، قائلا “إن الأمر أمام القضاء وليس له أي علاقة بالانتخابات، والمسألة يحسمها القضاء”.

وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت دعوى قضائية ضد الجمعيتين المذكورتين للمطالبة بتعليق نشاطهما على خلفية مخالفات قانونية وإخلالات إجرائية في نظامهما.

وبشأن بعض خطب الجمعة التي تُنادي بمقاطعة الانتخابات المقبلة، أكد الوزير: “نحن نراقب هذا الأمر عن كثب، وقد قلنا سابقا إن هناك من لا يستطيع أن يتقبّل أننا تجاوزنا ذلك منذ عام 2002، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يُحسنون قراءة التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا الحالية التي يقفون عليها”. وأضاف “نحن تجاوزنا هذه المسألة منذ أكثر من اثني عشر عاما.. وسنفعّل القانون حيال تلك الدعوات”.

وعن ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المحرضين على مقاطعة الانتخابات المقبلة، قال وزير العدل البحريني: “الإجراءات ستكون بحسب نوعية المخالفات، فهناك مخالفات قد تتطلب إصدار قرار من وزير العدل بالإيقاف عن الخطابة أو إجراءات قد تتعدى ذلك إذا كانت المسألة فيها إخلال بالقانون بما يشكل جريمة، ولكل حادث حديث”.

3