المنطقة الصناعية الروسية تعزز رهان القاهرة على استقطاب الاستثمارات

تراهن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، على تأسيس مناطق صناعية متخصصة لكل دولة من الدول التي تدعمها اقتصاديا، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السبت 2015/08/29
القاهرة تسابق الزمن لتهيئة مواقع إنشاء المناطق الصناعية الأجنبية

القاهرة - تلقت خطط الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية في محور قناة السويس، دفعة كبيرة، حين تمخضت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى روسيا عن إعلان إنشاء أول منطقة صناعية روسية.

وتوجد في مصر حاليا منطقة صناعية واحدة متخصصة للصين، تقع في محافظة السويس، فيما انهارت فكرة إنشاء منطقة صناعية قطرية، لأنها كانت مرتبطة بفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتعثرت بعد الإطاحة بحكمهم من قبل الجيش بعد احتجاجات شعبية واسعة.

كما تعثر مشروع تركي لإقامة منطقة صناعية في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، لكن توتر العلاقات مع أنقرة قضى على الفكرة قبل أن ترى النور.

وقال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة لـ”العرب” إن الاقتصاد المصري يراهن بشكل كبير على المناطق الصناعية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، والتي تتميز بكثافة الاستثمارات.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية الجديدة، والتي تقرر أن تكون في محور قناة السويس سوف تعزز من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية إلى أن إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر لم تتجاوز حتى الآن نحو 70 مليون دولار فقط، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات المصرية في روسيا نحو 9 ملايين دولار، في وقت تحقق فيه السياحة الروسية إلى مصر عوائد كبيرة. وتتركز معظم الاستثمارات الروسية في مصر في قطاعات السياحة والإنشاءات.

أحمد الوكيل:

مصر لديها اتفاقيات تجارية تسمح بوصول منتجاتها إلى 1.6 مليار نسمة

وأضاف الوزير أن وفدا من رجال الأعمال الروس يمثل نحو 20 شركة، زار مصر خلال الأسابيع الماضية، لاختيار موقع المنطقة الصناعية الجديدة.

وأوضح أنه كانت هناك ثلاث مناطق صناعية مرشحة، تقع في شمال عتاقة بمحافظة السويس، وكوم أوشيم شمال محافظة الفيوم، ومحور قناة السويس، وأكد أنه تم الاتفاق على اختيار المنطقة الأخيرة.

وقال عبدالنور إن الوفد كان يضم مستثمرين في مجالات النقل والمعدات الزراعية والطيران المدني والصناعات الثقيلة وبناء السفن والطاقة والاتصالات.

وشدد على أن هناك اهتماما مشتركا من البلدين لترسيخ التعاون وتحقيق انطلاقة كبيرة نحو تعاون اقتصادي، يرتكز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الروسية للاستثمار في مصر، وتنمية وتنشيط التجارة البينية.

وكشف تقرير لجهاز التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 86 بالمئة ليصل إلى 5.4 مليار دولار.

وأكد الوزير أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها تشمل صناعات غذائية وهندسية، بينها صناعة السيارات والمعدات والآلات وصناعة السفن والقاطرات وغيرها من الصناعات الأخرى.

وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر لـ”العرب” إن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها ستكون بنظام المطور الصناعي.

وأضاف أن رجال الأعمال الروس قاموا خلال الفترة الماضية بزيارة إلى المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، للإطلاع عليها كأحد التجارب الاستثمارية الناجحة في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.

أحمد منير عزالدين: المنطقة الصناعية الصينية تسعى إلى استقطاب نحو 180 شركة جديدة

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسية العام الماضي بنسبة 22.3 بالمئة مسجلة نحو 540 مليون دولار، ويتركز معظمها في صادرات المحاصيل الزراعية والأجهزة الكهربائية.

وقال أحمد منير عزالدين رئيس وحدة الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين لـ”العرب” إن المناطق الصناعية المتخصصة من أهم الأدوات العملية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجذب المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة نحو 180 شركة صينية تعمل في مختلف المجالات. ويصل عدد الشركات الصينية العاملة في مصر إلى 1197 شركة، ويبلغ حجم رؤوس أموالها إلى نحو 473 مليون دولار.

وأوضح عزالدين أنه تم توقيع اتفاق مع بنك الاستثمار الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني لتمويل الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن القطاعات المرشحة للاستثمار خلال الفترة المقبلة هي قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية وحفر آبار المياه والبترول والمعدات الخاصة باستخراج البترول.

وأوضح أن القائمة تشمل أيضا الصناعات الكهربائية، من محولات وكابلات، إضافة إلى المنسوجات والأجهزة الإلكترونية والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري قررا بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات المنسوجات المصنعة في الصين أو المصدرة منها بنسب تتراوح ما بين 54 و77 بالمئة من قيمتها.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ”العرب” إن موقع مصر المتميز يشجع على تدشين المناطق الصناعية المتخصصة.

وأضاف أن مصر لديها اتفاقيات تجارية من شأنها منح المنتجات التي يتم تصنيعها على أرض مصر النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار نسمة دون رسوم جمركية.

وأضاف أن تجربة الصين، والتجربة الروسية المقبلة، سوف تشجعان العديد من الدول على تأسيس مناطق صناعية متخصصة، خاصة في منطقة قناة السويس التي تعد في قلب حركة التجارة العالمية.

11