المنظمة الشغلية بتونس مستعدة للحوار مع الحكومة لتفادي التصعيد

الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بالتصعيد إذا لم يتوصل إلى حل مع الحكومة، في ظل أزمة تعيشها البلاد تزامنا مع تزايد التجاذبات السياسية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الأربعاء 2019/01/23
التمسك بحق الزيادة في أجور الموظفين

تونس- أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي استعداد النقابة المركزية "للتوصل الى حل" مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين قبل تنفيذ الاضراب العام الثالث في فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير القادم اثر نجاح التعبئة للاضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي شل تقريبا كل الخدمات الادارية في البلاد.

وهذا الاضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر الفائت ويشمل حوالي ربع السكان العاملين في تونس. والخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابا عاما عن العمل ليوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا إليهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم.

وجاء الإضراب غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة. وعشية الإضراب، حذر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد من أن إضراب الموظفين الحكوميين ستكون له “كلفة كبيرة” على البلاد.

وتعيش تونس منذ أشهر على وقع غضب شعبي زادت أزمة قطاع التعليم من وتيرته. وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها الغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران.

حركة الملاحة الجوية شهدت الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها الغاء وتأجيل الرحلات
حركة الملاحة الجوية شهدت الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها الغاء وتأجيل الرحلات

كما يواجه قطاع التعليم في البلاد اضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.

ونفذ الطلاب في العديد من المعاهد الثانوية في تونس الاثنين، احتجاجات ضد استمرار تعطل الدروس والامتحانات، على خلفية الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي حول مطالب مالية ومهنية.

وكشف الطبوبي الاثنين أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالي شهر من تاريخ تنفيذ الاضراب.

وقال "لا نريد الاضراب لغاية الاضراب... نأمل في التوصل الى حل". وتابع "أعلنا عن اضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل الى حل ولكن ليس بأي ثمن".

ورفض الاتحاد قبل اضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار (40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018.

كما يشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.

قطاع التعليم في البلاد يواجه اضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية
قطاع التعليم في البلاد يواجه اضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية

وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني". وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الاصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ويؤكد الطبوبي "نحن أيضا لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية".

ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.

ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية وحقق انتقالا سياسيا بارزا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجيا.