المنفي يحث على مقاطعة الانتخابات إذا غاب التوافق حول قانونها

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعتبر أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يعتمده البرلمان ومجلس الدولة.
الأحد 2021/09/26
المنفي يحذر من غياب الرؤية بشأن الانتخابات والمرحلة المقبلة

نيويورك – أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي السبت أنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر المقبل على عدم المشاركة دون توافق على إطارها القانوني، مشددا على ضرورة موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على الأساس القانوني للانتخابات.

وقال المنفي في تصريح لوكالة رويترز للأنباء في نيويورك إن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها في الرابع والعشرين من ديسمبر. مضيفا أن "عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته".

وجاءت الانتخابات في إطار خارطة طريق وضعها العام الماضي منتدى سياسي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، لكن الخلافات حول الانتخابات تهدد عملية السلام.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت بعد 2014 بين فصائل غربية وشرقية متحاربة.

إلى جانب تحديد موعد للانتخابات، أنتجت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة إدارة انتقالية جديدة، من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس وبنغازي خلال الحرب الأهلية، لتتولى زمام الأمور.

وأسست هذه العملية مجلسا رئاسيا مؤلفا من ثلاثة أعضاء من المناطق الليبية الثلاث ويرأسه المنفي، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

ورغم إجماع كافة الأطراف في ليبيا والقوى الأجنبية المنخرطة في الصراع على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن كلا من منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة لم تتمكن من الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.

وقال رئيس مجلس النواب في شرق البلاد هذا الشهر "إن الهيئة أصدرت قانونا لإجراء انتخابات رئاسية. وقالت إنها لا تزال تعمل على قانون آخر للانتخابات البرلمانية".

لكن مؤسسات الدولة الأخرى رفضت قانون انتخابات الرئاسة، وسط جدل حول كيفية إقراره في البرلمان، وحول بنود قال منتقدو رئيس مجلس النواب إنها صيغت بصورة تتيح له السماح بالترشح دون المجازفة بدوره الحالي.

وقال المنفي "المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين. هي مشكلة سياسية أيضا".

وأضاف أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.

وأكد المنفي أن "الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية إنما هي مسار دستوري، ومجلس النواب ومجلس الدولة هما الأكثر التزاما به".

ومن بين المرشحين المحتملين في الانتخابات مجموعة من قادة الفصائل الذين يختلفون في الرأي، وهناك تساؤلات عما إذا كان من الممكن لأي انتخابات أن تكون حرة أو نزيهة مع سيطرة الجماعات المسلحة على معظم البلاد.

وقال المنفي إن من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني، وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج. وأضاف أنه لابد من التضحية في حالة عدم التوافق.

 وأردف "التضحية.. وهي أن يخرج (المرشحون)، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة، في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات".

وتابع أن مجلس الرئاسة لن يتدخل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى: مجلس النواب والمجلس الأعلى والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن التوافق على الإطار القانوني، موضحا "نركز على أن تكون هذه الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر".