الموروث الاجتماعي يضيف حصته من الممنوع على الإعلام في الأردن

الخميس 2017/11/23
شباب توك في مواجهة مع الفكر التقليدي

عمان - تطرق برنامج شباب توك للإعلامي جعفر عبدالكريم على قناة دويتشه فيله الألمانية، في حلقة واحدة إلى أكثر المواضيع حساسية بالنسبة للجمهور الأردني المحافظ، وتسبب في جدل حاد تصاعد ليصل إلى التلويح بمقاضاة البرنامج والإعلامي.

واصطدم عبدالكريم في حلقته التي تناولت التحرش الجنسي وحق منح الأم الأردنية الجنسية لأولادها، بآراء محافظة متشددة من شخصيات عديدة وكان المحامي والنائب الأردني السابق محمود الخرابشة الأكثر حدة وهجوما، حيث غادر البرنامج غاضبا بعد سماع فتاة أردنية تروي قصة تعرضها للتحرش.

واعتبر الخرابشة أن إثارة الموضوع يسيء إلى التقاليد والقيم المجتمعية الأردنية، الأمر الذي خلق انقساما واسعا بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من استهجن ردة الفعل المتشنجة للنائب السابق خلال البرنامج وتبنى هاشتاغ #محمود_الخرابشة_لا_يمثلني.

وبين فئة أخرى تقليدية رفضت التطرق إلى هذا الموضوع في برنامج تلفزيوني، واحتشدت وراء الخرابشة، الذي دعا أيضا قبل مغادرته البرنامج المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إلى مغادرة البلاد مع أولادها بدلا من طلب منح الجنسية لهم.

من جهته، لم يعلق عبدالكريم، المعروف بدفاعه عن الحريات وحقوق المرأة والإنسان، على الضجة الكبيرة التي أثارها برنامجه في الأردن، واكتفى صباح الأربعاء بمنشور على صفحته في فيسبوك، قال فيه “صباح حرية المرأة، صباح أن تكون المرأة هي الرئيسة والنائبة والوزيرة وكل ما تريده هي… صباح أن تحصل المرأة على كامل حقوقها… صباح أن يفهم الرجل أن حصول المرأة على كامل حقوقها لا يعني أن ‘رجولته’ نقصت…”.

وتدخلت السلطات الأردنية في القضية عبر مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع المحامي محمد قطيشات، الذي قال “إن الهيئة تدرس مقتطفات من حلقة برنامج ‘شباب توك’ المعروض على قناة دويتشه فيله الألمانية”، لبدء الإجراءات القانونية والقضائية ضد القناة.

وأوضح قطيشات في تصريحات صحافية أن موضوع الحلقة الرئيسي “حقوق أبناء الأردنيات” لا يعد مخالفا للوائح والتعليمات، وإنما ما جرى خلال الحلقة من حديث عن واقعة تحرش تعرضت لها إحدى ضيفات البرنامج من قبل رجل أمن يعد مخالفا. وأضاف أنه بإمكان جهاز الأمن العام مقاضاة القناة على هذا المحتوى.

وأشار إلى أن القناة لم تحصل على تصريح من الهيئة لتصوير الحلقة، في مخالفة أخرى لقانون الإعلام المرئي والمسموع، وهو ما يتم دراسته أيضا لمقاضاة القناة بسببه.

ولفت إلى أن العقوبات المتوقعة حسب قانون الإعلام المرئي والمسموع ستفرض على القناة غرامات مالية، وفي حال قررت القناة تصوير تقرير جديد أو حلقة جديدة في الأردن مستقبلا، ستتم دراسة عنوان المحتوى أولا، ومن ثم منحها التصاريح اللازمة أم لا.

18