الموظفون الفرنسيون يضربون احتجاجا على مشاريع الحكومة

الثلاثاء 2017/10/10
"تعبئة قوية" ضد الحكومة

باريس - يقوم الموظفون الحكوميون الفرنسيون بإضراب الثلاثاء احتجاجا على تجميد أجورهم وخفض عدد العاملين الذي تخطط له الحكومة في جبهة جديدة ضد الرئيس ايمانويل ماكرون الذي لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات.

وقالت النقابات إنها تتوقع تعبئة "قوية" تتمثل بـ130 تظاهرة وتجمعا في تسعين محافظة.

وبعد التظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، انتقلت التعبئة إلى موظفي القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط في فرنسا، ضد الإلغاء المعلن عن وظائف وتجميد الأجور وحتى التشكيك في أنظمتهم الداخلية.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين في الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين... إلى الإضراب.

وسيتمثل هذا الإضراب للموظفين الذين يشكلون حوالى عشرين بالمئة من قطاع الوظيفة في فرنسا، بإغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة حيث لن تكون الخدمات في حدها الأدنى، كما ينص القانون، مؤمنة في كل الأماكن.

ويتوقع ان تسجل ايضا اضطرابات في حركة النقل الجوي بعدما أوصت الادارة العامة للطيران المدني الشركات الجوية بخفض ثلاثين بالمئة من رحلاتها في بعض المطارات.

والامر غير المسبوق منذ 2009 هو ان نقابات العاملين في المستشفيات من اطباء وصيادلة واطباء اسنان انضموا إلى النداء الذي أطلقه القطاع الصحي الذي يضم الممرضين والمساعدين.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الاثنين انه "يتحمل بالكامل مسؤولية الاجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى ان الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".

وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ان "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". واضاف ان الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة".

1