الناتج المحلي الإماراتي يتجاوز 430 مليار دولار

الخميس 2016/01/14
الإمارات تسعى لتكون الأولى عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

أبوظبي – كشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام الماضي إلى نحو 1.58 ترليون درهم (430 مليار دولار) بزيادة تبلغ نحو 30 مليار دولار عن عام 2014.

وقال إن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، وأن الآثار السلبية للانخفاض الحاد في أسعار النفط محدودة للغاية نتيجة لسياسات التنوع الاقتصادي التي حدت من ذلك التأثير.

وأشار إلى أن اعتماد الميزانية صفرية العجز لعام 2016 يؤكد الأثر المحدود لانخفاض أسعار النفط على توجهات الدولة واقتصادها.

وأوضح المنصوري أن الأهداف الاقتصادية تسعى لتحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة وأن تكون الإمارات من بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد بلغت نحو 3 بالمئة في العام الماضي، مؤكدا دعم وزارة الاقتصاد لجميع مبادرات تعزيز قدرات الدولة من خلال بناء كفاءات وطنية تتسم بالمعرفة والابتكار.

وأعرب عن ثقته بأن الإمارات ستكون واحدة من أفضل دول العالم اقتصاديا بحلول 2021 من خلال الأجندة الوطنية الرامية إلى قيام اقتصاد تنافسي معرفي بقيادة كفاءات وطنية.

وأضاف أن الإمارات تسعى لتكون بين الدول العشر الأوائل على مؤشر التنافسية العالمية وأن تتجاوز نسبة المواطنين 8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وأن تكون الأولى عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

كما أكد المنصوري أن الإمارات تسعى لتكون بين الدول العشر الأفضل في مؤشر الابتكار العالمي وأن تصل نسبة العاملين في قطاع المعرفة إلى 40 بالمئة من إجمالي العاملين في البلاد وأن تصل نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أبرمت اتفاقات للتجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين والمجموعات الاقتصادية، وقد دخل بعضها حيز التنفيذ مثل الاتفاقيات مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وأشار إلى المفاوضات الجارية حاليا مع الصين والهند وباكستان واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا وتركيا ودول ميركوسور، وهي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، إضافة إلى توقيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات مع منظمة التجارة العالمي.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح أن البيئة الاستثمارية في الإمارات تتميز بالاستقرار والسياسة الاقتصادية الفعالة والتشريعات الاقتصادية الحديثة.

11